تتوجه الانظار الى مجلس الوزراء المُرجّح انعقاده الاسبوع المقبل، خصوصاً انّ التطورات الامنية الاخيرة تفرض نفسها على جدول أعماله، بالاضافة الى ملف الكهرباء. وعلى ما اكد احد الوزراء لصحيفة «الجمهورية» سيكون ضيفاً استثنائياً على مجلس الوزراء سواء أحالَ وزير الطاقة تقريره الذي يفترض ان يعدّه بناء على تقرير ادارة المناقصات في شأن ملف البواخر الذي اشار الى مجموعة ثغرات تعتري المناقصة وتحول دون فتح العروض، او العرض الوحيد المقدّم من شركة تركية في هذا الخصوص، او عبر توجّه بعض الوزراء، الذين يعارضون الصفقة، الى إثارة الموضوع في الجلسة، من باب ما أحاط هذه المسألة في الايام الاخيرة وصولاً الى المؤتمر الصحافي لوزير الطاقة وما تضمّنه من انتقاد لإدارة المناقصات وهجوم على قوى سياسية، من دون ان يأتي على ذكر المخالفات التي لحظتها الادارة، وتحول دون انطباق مناقصة البواخرعلى أحكام استدراج العروض.
وقال مصدر وزاري لـ«الجمهورية»: «انّ الصورة في ملف البواخر باتت شديدة الوضوح بعد صدور تقرير إدارة المناقصات، واي كلام حول هذا الموضوع ومن اي موقع صدر، لا يؤخّر ولا يقدّم.
وبالتالي، بات مجلس الوزراء هو المرجع الصالح لاتخاذ القرار النهائي في هذا الشأن، ونقطة على السطر. ومن الطبيعي الّا يكون قرار مجلس الوزراء الّا مع مصلحة الدولة وماليتها، ورافضاً لأي صفقات تعاني الخلل القانوني، او تلك التي تشتمّ منها رائحة مصالح خاصة».