فالعماد عون أعلن عشية اقرار مجلس النواب للقانون أنه من الأفضل اقرار الموازنة أولاً قبل قانون السلسلة والضرائب لسبب وجيه، هو ان الموازنة وحدها هي التي تظهر في أبوابها النفقات، الواردات والنفقات، بشكل دقيق، ويعطي رقماً صحيحاً عن نسبة العجز المالي الذي تقدره بعض الأوساط بحوالى ٨٠ مليار دولار في حال اقرار السلسلة.
على رغم ذلك مضى النواب في مشروعهم وصوتوا على قانون السلسلة والضرائب وصدوقها.
موقف نواب الاصلاح والتغيير
لكن السؤال اذا كان الأمر كذلك فكيف صوت نواب كتلة التغيير والاصلاح على تصديق القانونين طالما ان رئيس الجمهورية سيستخدم حقه الدستوري وبرد القانون؟
في الواقع لم يوافق هؤلاء النواب على كل مواد القانونين اللذين سلكا الآلية الدستورية فنالا أغلبية أصوات النواب، وربما لم يتوقعوا أيضاً، هذا الكم من ردود الفعل السلبية ليس فقط من نواب حزب الكتائب بل من الهيئات الاقتصادية التي علقت قرارها بانتظار موقف العماد عون والنواب الذي وصفه رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل بالايجابي مضيفاً ان الرئيس تفهم الموقف.
رد القانونين
بأي حال هل يؤدي رد الرئيس القانون الى المجلس لاعادة درسه الى توتر العلاقة بين الرئيسين عون وبري.
استبق رئيس المجلس التكهن المذكور حيث قال لزواره ان اعادة القانون الى المجلس لاعادة درسه هو حق من حقوق رئيس الجمهورية الدستورية، فالقضية ليست شخصية، فالالية الديموقراطية وجب احترامها من الجميع.
ملاحظات الهيئات الأخرى
بالاضافة الى ملاحظات رئيس الجمهورية سواء على قانون الضرائب او السلسلة، هناك مواقف معترضة على القانونين، فقانون السلسلة ظلم فئات خاصة المتعاقدين وبالغ في تعديل سلسلة رواتب للأساتذة قياساً الى الاداريين بمعنى ان أخطاء جسيمة لوحظت في القانون الأول والثاني، البلد إذاً أمام فصل جديد من اقرار قانون ثم رده.
ويمكن القول أيضاً ان العماد عون رصد رد الفعل الشعبي على هذين القانونين والمرجح، ان يأخذ المجلس ملاحظات الرئيس على القانونين مع احتمال الدخول في جدل وجدل مضاد، وللأسف بعد خمس سنوات من دراسة هذه السلسلة بل وحتى اشباعها درساً وتدقيقاً.
من جهة أخرى، ذكرت صحيفة “الأنباء” الكويتية أن “رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أبلغ زواره بانه سيجري مع رئيس الحكومة والوزراء في الجلسة التي يعقدها مجلس الوزراء اليوم الخميس، تقييما للواقع الذي استجد بعد اقرار مجلس النواب لسلسلة الرتب والرواتب والأحكام الضريبية الجديدة، وذلك في ضوء ردود الفعل المتفاوتة التي برزت على مختلف الاصعدة”.
ويقول مصدر وزاري لـ «الأنباء»: يبدو ان الرئيس عون بصدد رد قانون الضريبة الى مجلس النواب الذي أقره مع طلب اعادة النظر فيه.
وكان رئيس المجلس قال ردا على سؤال لزواره ان رد القانون (المأزوم) حق لرئيس الجمهورية.
وقبل ذلك قدم رئيس حزب الكتائب سامي الجميل الى الرئيس عون دراسة تفصيلية عن الوضع الاقتصادي اللبناني متمنيا عليه رد القانون.
وتشير الدراسة الى تضاعف الدين العام، حيث وصل الى 76.9 مليارات دولار، اي اكثر من 140% من الناتج المحلي الإجمالي، علما ان الاستثمار الاجنبي انخفض منذ 2009 الى النصف.
أما مخاطر تنفيذ قانون الضرائب فتتمثل بعواقب كارثية على ذوي الدخل المحدود وهي ضرائب بغالبيتها غير مباشرة، ما يعني ان الاثر سيكون كبيرا على الطبقتين الوسطى والفقيرة، وسترتفع الاقساط المدرسية بنسبة 27%.