كشف التقرير السنوي لمشتريات الأمم المتحدة أنّ المنظمة الدولية دفعت 18 مليون دولار لشركات يديرها أفراد من عائلة الرئيس السوري بشار الأسد ومقربين منه، بحسب وكالة بلومبرغ الاقتصادية.
وأشار التقرير إلى أنّ المنظمة الدولية منحت عقودا للاتصالات وشركات الأمن لمقربين من النظام، وفي مقدمتهم رامي مخلوف، ابن خال الرئيس السوري، بشار الأسد.
وتدار معظم هذه الشركات من طرف مسؤولين مدرجين على قائمات سوداء في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وبحسب التقرير، فقد دفعت الأمم المتحدة أيضاً أكثر من تسعة ملايين دولار لفندق فور سيزونس بدمشق، الذي تشارك وزارة السياحة السورية في ملكيته.
ويكشف التقرير أنّ الأمم المتحدة ساهمت في تمويل حملات لمؤسسة خيرية أنشأتها زوجة الرئيس السوري أسماء الأسد.
وقانونياً، لا شيء يمنع الأمم المتحدة من التعامل مع جهات مدرجة على قائمات سوداء أعدتها دول أعضاء فيها.
وتبرّر الأمم المتحدة التعامل مع مقربين من نظام الأسد بأنّه من الصعب العمل بعيداً من إطار السلطات المحلية التي يمتلك ممثلوها أو مقربون منها كل شيء في البلاد.
لكنّ تبريرات المنظمة الدولية لا تقنع هيئات إغاثة إنسانية ترى في التعامل مع رموز من نظام الأسد رسالة خاطئة بل وشكلاً من أشكل الانحياز لطرف على آخر، في صراع راح ضحيته نحو 400 ألف شخص، يُحمّل النظام السوري مسؤولية السواد الأعظم منها.