أعربت مصادر وزارية لصحيفة «اللواء» عن اعتقادها أنه لم يكن بإمكان الحكومة أن تتخذ أي قرار أفضل من ذلك الذي اتخذته في ما خص زيارات وزراء إلى سوريا، مؤكدة أن الملف كاد أن يفجر الحكومة لولا المقاربة التي تم الاتفاق حولها. ولفتت إلى أن الحكومة ملتزمة بكل ما ورد في بيانها الوزاري ومصممة على مواجهة أي تصدع وان الوزراء المعترضين على بعض القرارات والذين يسيرون وفق مبدأ التعاطي ضمن الواقعية السياسية القائمة لن يكونوا السبب في إنفراط عقد الحكومة.
وبهذه النتيجة، ابتدع مجلس الوزراء مخرجاً للأزمة المستجدة حول زيارة وزراء المال والصناعة والزراعة علي حسن خليل، وحسين الحاج حسن وغازي زعيتر الى سوريا، فقرر «انه اذا أراد الوزير زيارة سوريا يذهب بنفسه وعلى عاتقه وليس بقرار من مجلس الوزراء، وذلك بناء لكلام الرئيس سعد الحريري بالنأي بالنفس وعدم توريط لبنان في صراع المحاور الاقليمية»، وهو القرار الوارد في البيان الوزاري للحكومة.
وفي تقدير مصادر حكومية، انه إذا كانت ضغوط «حزب الله» على الحكومة مفهومة، في إطار محاولاته تعويم النظام السوري وتوفير مظلة شرعية لممارساته، إلا انه ليس مفهوماً ان تثار مسألة زيارات الوزراء إلى سوريا الا بقصد تأمين غطاء رسمي لهذه الزيارات، تحت عنوان عريض، ومثير للشهية، وهو «إعادة اعمار سوريا»، مع ان الجميع يعرف ان أي مؤتمر لاعمار سوريا، والذي تتجاوز كلفته الـ500 مليار دولار، لا يمكن ان يقوم الا باموال عربية وأميركية وأوروبية، ولا يستطيع ان يوفّر مثل هذه الكلفة لا إيران ولا روسيا ولا حتى النظام الذي دمر سوريا مع حلفائه مثل حزب الله والميليشيات الأخرى، وهو ما احبطه الرئيس سعد الحريري في اللحظة الأخيرة عندما طلب شطب كامل محضر النقاش حول زيارات هؤلاء الوزراء.