رأت مصادر سياسية عبر “اللواء”، في الدعوة إلى اللقاء الحواري في قصر بعبدا، انها أتت كاملة ومعللة بالأسباب، خاصة وأن الرئيس ميشال عون بحسب ما جاء في الدعوة سبق أن نبّه في اكثر من مناسبة وموقف معلن “الى ضرورة إقرار مشروع قانون الموازنة والموازنات الملحقة بها لسنة 2017 قبل إقرار قانون السلسلة وتمويلها أو بالتزامن معهما عملاً بالمادة 48 من الدستور، ما من شأنه ان يُعيد الانتظام المالي إلى ما يجب ان يكون عليه في الدول التي تعاني من مديونية عامة ومتعاظمة”.
وأكدت المصادر أن الرئيس عون ستكون له مداخلة على الارجح تنطلق من ملاحظاته حول السلسلة والضرائب والتي كوّنها من دراسة الموضوعين بعدما استمع إلى شروحات بشأنهما من المعنيين، يبدو انها لم تساعده في اتخاذ خياره، بسبب التناقض في وجهات النظر، بين المستفيدين من السلسلة وبين الهيئات الاقتصادية والتي سبق ان طالبته برد السلسلة خوفاً من تفاقم الوضع الاقتصادي.
ولفتت إلى انها المرة الأولى التي يشهد فيها قصر بعبدا طاولة من هذا القبيل تجمع أصحاب الاختصاص في حضور رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري والوزراء المختصين وحاكم مصرف لبنان وممثلين عن الهيئات الاقتصادية والعمالية والمالية ونقباء المهن الحرة والمدارس الخاصة والمعلمين في المدارس وأساتذة الجامعة اللبنانية.