اشارت مصادر وزارية لصحيفة “اللواء” الى ان التوترات الحكومية قائمة على مواضيع ادارية، لكن بعضها ذو خلفيات سياسية، خاصة في ما يتعلق بمعركة تحرير جرود السلسلة الشرقية ودور «حزب الله»، وببعض التعيينات والمشاريع، والطروحات السياسية، واخرها طرح تعديل القرار 1701، عدا الاختلاف في وجهات النظر حول ملف سلسلة الرتب والرواتب وسبل تمويلها، إضافة الى مسألة سفر الوزراء إلى سوريا، والذي هزّ الوضع الحكومي، وما زال رغم ان مجلس الوزراء رفض تغطية هذه الزيارات رسمياً.
وأعلن أمس، ان الوفد الوزاري الذي سيزور دمشق يضم وزيري الصناعة حسين الحاج حسن والزراعة غازي زعيتر تلبية لدعوة موجهة من وزير الصناعة السوري أحمد الحمو للمشاركة في افتتاح معرض دمشق الدولي الذي سيفتح رسمياً الخميس المقبل في 17 آب الحالي، ويستمر حتى 26 منه.
ولم يشر الإعلان إلى زيارة وزير المال علي حسن خليل ولا إلى زيارة وزير الاقتصاد رائد خوري الذي أشار إلى انه ما زال يدرس الموضوع، وأن هناك معالجة للأمر.