إعتبر حزب “الكتائب” أنّ هناك “عجزاً وفشلاً حكومياً فاضحاً وتناقضاً لا سابق له في معالجة كل الملفات المطروحة، وكأنّ لا سلطة تنفيذية تمسك بزمام البلاد، قراراً وتنفيذاً، وإن اجتمعت الحكومة فلتوزيع الحصص والمغانم، وليس لتطبيق الدستور وحفظ السيادة المفقودة ومعالجة مشاكل الناس، بعدما رضخت طوعاً لحكم الوصاية على القرار، فاقدة بذلك الرأي والارادة”.
الحزب، وفي بيان بعد إجتماعه الاسبوعي برئاسة النائب سامي الجميّل، كرّر دعوة “هذه الحكومة الى الاستقالة لانّها مستقيلة اساساً من واجباتها تجاه اللبنانيين”، وطالب بـ”تأليف حكومة تكنوقراط تشرف على الانتخابات بصورة حيادية”، معاهداً “جميع اللبنانيين، من موقعه الوطني المعارض، العمل معهم على استعادة الدولة لسلطتها الذاتية وقرارها الحر”.
ولفت الى انّ “انعقاد طاولة الحوار الاقتصادي – المالي هو تأكيد اولاً، على قصر نظر الحكومة وعجزها عن فهم تداعيات قانون الضرائب فاحالته الى المجلس النيابي لاقراره، وتأكيد ثانياً، على فشل كل من بصم في البرلمان على هذا القانون”، داعياً “رئيس الجمهورية الى رد هذا القانون”.
ورفض الحزب “إفراط السلطة السياسية في نهج تفريغ الادارة وتطويعها باستبدال اصحاب الكفاءة والاوادم ونظيفي الكف، لصالح المحاصصة والفئوية والزبائنية السياسية، وذلك خلافاً لكل الاعراف والاسس الدستورية والقانونية التي تنظم عمل المؤسسات وادارات الدولة، بما يسهل على السلطة التفلت من أيّ رقابة أو محاسبة”.