علق النائب بطرس حرب على “مجريات جلسة المناقشة العامة لمجلس النواب وعلى رد رئيس الحكومة سعد الحريري على مداخلات النواب وبالنظر الى انه لم يستطع النواب الرد والتوضيح”.
وقال حرب، في تصريح: “في موضوع عقود تشغيل شبكات الهاتف الخليوي، من المؤسف أن يعطى لرئيس الحكومة معلومات خاطئة أو ناقصة عن عقود تشغيله. فالقاصي والداني، لا سيما الرئيس تمام سلام والوزراء السابقون، الذين كانوا شهودا ومشاركين في مناقشة إطلاق مناقصة عقود تشغيل شبكات الهاتف الخليوي، يعلمون كيف تمكن فريق سياسي معين من تعطيل المناقصة أكثر من مرة، وهو الفريق عينه الذي عدل عقود التشغيل، فنقل نفقات التشغيل من على عاتق الشركات المشغلة إلى عاتق الدولة، ما أدى إلى الفساد والتوظيف العشوائي للمحاسيب وإلى هدر الأموال العمومية”.
وأضاف: “اننا نوافق الحريري تصميمه على إعادة تحميل نفقات التشغيل للشركات بدل الدولة، وآمل ألا يعرقله أحد في مسعاه، كما حصل في الماضي يوم كانت تعجز الحكومة السابقة عن إتخاذ قراراتها إذا اعترض مكونان سياسيين منها”، مؤكدا أن “كلنا نطمح إلى التغيير والإصلاح، لكننا كلنا خائفون أن يحصل التغيير على حساب الإصلاح”.
أما في ما يتعلق بما أدلى به رئيس الحكومة حول فتح المجال لكل الشركات بالمشاركة في المناقصة، قال حرب: “أخشى أيضا أن يفوته خطورة مشاركة كل الشركات في تشغيل وتطوير شبكات الهاتف الخليوي، فقبول كل الشركات في المناقصة، دون الإصرار على خبراتها وقدراتها الفنية وقدرتها على ملاقاة التطور السريع في عالم الاتصالات، مغامرة محفوفة بالمخاطر والأضرار”.