اشارت صحيفة “الحياة” الى أن الوزير نهاد المشنوق كان وعد بعرض إجراء الانتخابات على مجلس الوزراء تمهيداً لحسم الحكومة موقفها منها. لكنه عدل عن ذلك بناء لرغبة رئيس الجمهورية والحكومة اللذين وعدا بطرح الموضوع في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء.
وكشفت مصادر وزارية أن الداخلية كانت أعدت نفسها إدارياً ولوجستياً لإجراء الانتخابات. وقالت إن لا مشكلة لدى المشنوق الذي من حقه أن يدعو للهيئات الناخبة الى المشاركة في الانتخابات وكان حدد موعداً مبدئياً لإنجازها في 24 أيلول المقبل.
وأوضحت المصادر أنه يعود للمشنوق توجيه الدعوة للهيئات الناخبة شرط عدم انقضاء المهل لتوجيه هذه الدعوات استناداً الى ما نص عليه الدستور. لكن تجاوز هذه المهل دفع بوزير الداخلية الى طرح الأمر على مجلس الوزراء وصولاً الى حسم موقفه من الانتخابات في ظل ارتفاع منسوب الحديث عن عدم وجود رغبة لدى أكثر من طرف في إتمام هذه الانتخابات في موعدها.
لكن ما لفت المصادر الوزارية نفسها الموقف الذي صدر عن عون في الجلسة الأمر الذي رأى فيه وزراء عدم حماسة لإجراء الانتخابات الفرعية، ورسالة سياسية، خصوصاً في قوله – وفق عدد من الوزراء – في كل مرة نواجه إشكالية عندما تطرح قضية إجراء الانتخابات الفرعية على بساط البحث وأقترح لتفادي هذه الإشكالية التقدم باقتراح قانون ينص على أن يكون لكل نائب رديف شرط أن يأتي ترتيبه الثاني بعد المرشح الذي يفوز بالانتخابات وأن يشغل هذا الرديف مقعد منافس فور شغور مقعده النيابي.
من جهتها، كتبت “الأخبار” أنه فيما كان وزير الداخلية نهاد المشنوق قد وعد بطرح إجراء الانتخابات الفرعية في كسروان وطرابلس على طاولة الحكومة أمس، مرّت الجلسة من دون أن يتحدّث أحد من الوزراء عن هذا الاستحقاق الدستوري، إذ لا يزال الرئيس سعد الحريري يحاول الضغط على رئيس الجمهورية ميشال عون لعدم إجراء الانتخابات، لما يمكن أن تعكسه نتائجها الآن على نتائج الانتخابات النيابية المقبلة من تراجع لتيار المستقبل في مدينة طرابلس لمصلحة الوزير السابق أشرف ريفي والرئيس السابق للحكومة نجيب ميقاتي، فضلاً عن أن أطرافاً داخل التيار الوطني الحرّ تدفع باتجاه عدم إجراء الانتخابات في كسروان، نظراً إلى أن مقعد رئيس الجمهورية محسوم لمصلحة العميد المتقاعد شامل روكز، وأن الانتخابات في هذه الدائرة تفتح السجال مع حزب القوات اللبنانية وتؤثّر على ورقة «إعلان النوايا» الموقّعة بين الجانبين.
مصادر وزارية أكّدت أن المشنوق، الذي لم يطرح الأمر في مجلس الوزراء، تحدّث جانبياً عن أن وزارة الداخلية جاهزة لإجراء الانتخابات النيابية، وأنه وعد بأن يطرح الأمر في جلسة مجلس الوزراء المقبلة.
وتتخوّف المصادر الوزارية من أن الهدف من تأجيل طرح الانتخابات الفرعية من جلسة إلى جلسة، هو الوصول إلى مهلة الستة أشهر قبل الانتخابات النيابية العامة و«تطيير» الفرعية، بحجّة أن موعد الانتخابات العامة صار قريباً.
بدورها، قالت مصادر وزارية لصحيفة “الجمهورية”: “إنّ الأجواء تشي بأن لا رغبة ولا حماسة لدى أيّ طرف سياسي لإجراء هذه الانتخابات”، وتوقّعت “أن تستمرّ المماطلة في هذا الملف حتى نفادِ المهل”.