أعلن مجلس القضاء الأعلى، في بيان، أنّه “بعدما اضطر إلى دعوة القضاة إلى الاعتكاف دفاعاً عن استقلال السلطة القضائية، وبعدما عرض الآثار السلبية الناتجة عن سلسلة الرتب والرواتب، وفي ضوء التفهم والوعود التي تلقاها، والتي أثمرت إعداد اقتراح قانون معجل مكرّر يرمي إلى معالجة تلك الأثار السلبية ويصحح الخلل الحاصل، وإزاء هذه المستجدات الإيجابية، وبعد التواصل مع نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس، فإنّه قرّر في هذه المرحلة تعليق الاعتكاف إفساحاً في المجال لتحقيق ما تقدم، مع الاستمرار في السعي بإصرار إلى تصحيح الخلل في سلسلة رواتب القضاة من خلال متابعة مسار مشروع القانون الذي يتناولها”.