شكر المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين “المسؤولين الذين أقروا قانون سلسلة الرتب والرواتب الذي حقق جزءا لا يستهان به من مطالب المعلمين المحقة والمزمنة”.
المجلس، وفي بيان، قال: “اما وقد اقرت سلسلة الرتب والرواتب، فان المجلس التنفيذي يعلن تمسكه بالحقائق الآتية: رفضه المطلق مطالبة اتحاد المؤسسات التربوية برد السلسلة او بفصل التشريعات، هذا الامر يستهدف الحقوق المكتسبة للمعلمين بفعل اصرارالمجالس التنفيذية المتعاقبة لنقابتنا الى جانب نضالات الزميلات والزملاء اعضاء الهيئة التعليمية العامة. ويصر مجلسنا على نيل المعلمين الحقوق كاملة من دون اي انتقائية او تمييز بين القطاع التربوي الخاص والقطاع التربوي الرسمي. وفي هذا الاطار، يذكر المجلس التنفيذي بان ما ينظم العَلاقة بين افراد الهيئة التعليمية والمؤسسات التربوية الخاصة هو قانون “تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة” الصادر عام 1956 حيث تنص المادة 54 منه على الآتي: “تعتبر احكام هذا القانون العائدة للتصنيف والراتب والترقية والتعويض العائلي وتعويض الصرف من الخدمة متعلقة بالنظام العام وكل مخالفة لها باطلة حكما”.
وأكد المجلس تصميمه “على متابعة كل مخالفة لتطبيق قانون السلسلة كذلك لسائر القوانين النافذة”، مؤكدا أنه “سيطلع وزارة التربية على هذه المخالفة”، مطالبا ب “تصحيحها واتخاذ كل التدابير القانونية اللازمة”.
وأكد المجلس ان “سلسلة الرتب والرواتب اصبحت حقا لأفراد الهيئة التعليمية ولا يمكن التذرع بما أقر حقا لفرض زيادات غير مشروعة وغير مدروسة على الاقساط المدرسية اذ، وخلافا لما تعلنه المدارس الخاصة، فان الاقساط المدرسية ليست بالحال المتردية التي يشار اليها لان قسما كبيرا منها يسدد من موازنة الدولة او من خلال مؤسسات خاصة وغالبا ما لا تظهره الموازنات المدرسية، وهناك ايضا المبالغ المضافة على القسط المدرسي كمثل ارباح بيع الكتب والقرطاسية والزي المدرسي وتكاليف النشاطات الترفيهية وما يسمى “فتح ملف”، وهي مبالغ لا تدخل في الموازنة المدرسية بموجب القانون 515 مما يشكل مصدرا اضافيا لتحقيق الارباح من دون ان يعلن ذلك”.
واستنكر المجلس “ما يتعرض له المعلمون من حملات تجن وتضليل من قبل بعض لجان الاهل الذين يدعون الحرص على العلاقة التربوية الصحيحة مع المعلمين في حين ينطقون بما يتناقض مع ذلك.