IMLebanon

“فايسبوك” تحظر الإعلانات بشأن الأخبار الوهمية

صعدت الشبكة الإجتماعية فايسبوك من معركتها ضد الأخبار المزيفة والوهمية عن طريق حظر الإعلانات من الصفحات التي تشارك تلك الأخبار الوهمية، حيث تستعين الشركة بمنظمات الطرف الثالث لفحص الحقائق مثل سنوبس Snopes وAP لتحديد الأخبار المزيفة ورفض السماح للمعلنين بتشغيل الإعلانات التي ترتبط بالقصص التي تم وضع علامة عليها على انها غير صحيحة.

وذكرت فايسبوك أنّ المنظمات التي ترتبط بقصص اخبارية تعتبر غير صحيحة من قائمة صفحاتها لن يسمح لها بالإعلان عبر المنصة، ويجري استعمال ميزة الصفحات على فايسبوك من قبل الشركات والعلامات التجارية والمشاهير ومجموعات أخرى على اعتبار انّها حسابات شخصية عامة. وقالت فايسبوك إنّها اكتشفت مجموعات معينة تستعمل الصفحات كوسيلة لنشر الأخبار الوهمية، وذلك على الرغم من أنّه لم تحدّد تلك المنظمات التي تفعل ذلك.

وقد استعملت العديد من المنظمات والأفراد فايسبوك كوسيلة لنشر وتوزيع الأخبار المزيفة أو المضللة، ورغم أنّ المنصة قد صرحت مراراً وتكراراً حقيقة انتشار الأخبار المزيفة ضمنها، إلا أنّها بدأت بشكل مطرد بطرح ميزات جديدة تهدف إلى منع المستخدمين من مشاركة ونشر القصص الوهمية، وكانت الشركة قد عقدت أخيراً شراكة مع مجموعات طرف ثالث مثل سنوبس Snopes و أسوشيتد برس Associated Press وABC News لتحديد القصص التي ثبت أنّها مزيفة ونشر مشاركات تحذيرية لمستخدميها بشأن دقة تلك الأخبار.

وذكرت صحيفة غارديان البريطانية في تقرير نشرته في شهر آيار الماضي أنّ الجهود التي تبذلها المنصة لمكافحة الأخبار المزيفة ليست بمثابة دليل كامل، وأنّ بعض الأخبار المزيفة التي حظيت بعلامة فايسبوك التحذيرية قد أصبحت أكثر شعبية لأنّ بعض الأشخاص يشعرون بأنّ المنصة كانت تحاول إسكات المعلومات التي يعتقدون أنّها صحيحة.

وتحاول فايسبوك حالياً مكافحة الأخبار الوهمية من خلال معاقبة الأشخاص المؤثرين ضمن صناعة الأخبار الوهمية الذين يريدون كسب المال من خلال بيع إعلانات فايسبوك، حيث أنّ المجموعات التي تستعمل قائمة صفحاتها لمشاركة قصص متكررة حصلت على علامة على انّها كاذبة من قبل المنظمات الخارجية التي تدقق بالحقائق لن يتمكنوا بعد الآن من شراء الإعلانات على فايسبوك.

وأضافت المنصة: “إذا قرّرت هذه المجموعات وقف نشر الأخبار المزيفة فقد تكون مؤهلة لبدء تشغيل الإعلانات مرة أخرى، وأنّ تحديث اليوم يساعد على تعطيل الحوافز الاقتصادية وكبح انتشار الأخبار الكاذبة، وهي خطوة إضافية نحو بناء مجتمع أكثر إطلاع”.