بالأمس أصدر المجلس الدستوري قرارا بوقف تنفيذ قانون الضرائب لدراسة الطعن المقدم بالشكل والمضمون، هذا الأمر أدى الى خلق إشكالية جديدة وضياع عما إذا كانت المؤسسات ستستمر في تقاضي الضرائب أم لا، خصوصا أن بعض تلك الضرائب يدفعها المواطن بطريقة غير مباشرة.
أما في ما يتعلق بدوام موظفي الدولة الجديد، فهذا القرار لن يتاثر لانه وارد في قانون السلسلة وليس في قانون الضرائب.
ولكن ما هي الآلية القانونية لقرار المجلس الدستوري؟ وماذا سيحصل إذا صدر قرار إلغاء قانون الضرائب؟ وكيف سيتم تمويل السلسلة؟
إشكالية كبيرة وضياع…
وزير العدل السابق شكيب قرطباوي يؤكد في حديث لـIMlebanon أن “قرار المجلس الدستوري بتعليق قانون الضرائب يخلق إشكالية كبيرة، لانه في حال ردّ الطعن بعد فترة قصيرة فهذا الأمر سيؤدي الى مشكلة لدى المؤسسات، فما الذي سيحصل عندها؟ هل ستتقاضى الدولة مفعولا رجعيا؟ وبالعكس، ما الذي سيحصل إذا إستمرت المؤسسات بتقاضي الضرائب وبعدها صدر القرار بإلغاء القانون نهائيا؟ فماذا نفعل مع الناس الذين دفعوا الفواتير حسب قانون الضرائب الجديد؟ فتعليق الضرائب يثير ضياعا كبيرا ويخلق إشكالية لدى المواطنين والمؤسسات”.
ويضيف قرطباوي أن “المهلة التي تتطلب المجلس الدستوري لدراسة هذا القانون قد تتراوح ما بين أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، واليوم هناك مشكلة كبيرة لا مفر منها تتعلق بالمؤسسات والشركات التي رفعت أسعارها بحسب قانون الضرائب، وعلى مستوى شركة كبيرة مثل شركتي، فقد طرحت على الموظفين الإستمرار في تقاضي الأموال حسب قانون الضرائب الجديد ولكن شرط أن يضعونها جانبا لحين صدور قرار المجلس الدستوري النهائي، فإذا صدر القرار بإلغاء القانون نرّد المال الى المواطنين، وفي حال صدر القرار بردّ الطعن والإستمرار بقانون الضرائب فعندها يمكننا دفع المال للمالية، ولكن هذا الأمر على مستوى مؤسسات أخرى غير وارد نهائيا، فالمؤسسات الإستهلاكية لا يمكنها تنفيذ هذا الأمر وستعيش في فترة ضياع لمدة 15 يوما تقريبا أي لحين صدور القرار النهائي”.
ويشرح قرطباوي أن “قرار المجلس الدستوري يقسّم الى ثلاثة أقسام، إما إلغاء القانون بالكامل، أو إلغاء بعض المواد منه، أو ردّ الطعن والإبقاء عليه كما هو”.
وفي ما يخص قرار وزير الإتصالات جمال الجراح بتعليق تطبيق قانون الضرائب، يردّ قرطباوي أن “وزير الإتصالات علّق الضريبة لانه يطبق القانون ويملك مركزية القرار وقادر على ضبط الأمور”.
هذه الضرائب سيتوقف العمل بها
من جهته، يؤكد الخبير الإقتصادي الدكتور غازي وزنة، لـIMlebanon أن “هناك ضبابية لدى الناس بعدما علّق المجلس الدستوري قانون الضرائب، وقانونيا يجب ان تعلق كل الإجراءات الضرائبية ولكن أعتقد أنها لن تتوقف، وسيكون هناك معادلة جديدة، الضرائب المباشرة يتم وقف العمل فيها، بينما الضرائب غير المباشرة سيستمر العمل فيها كالـtva والطوابع المالية وغيرها”.
ويضيف: “عادة في هذه المواضيع بعدما يتم قبول الطعن على الحكومة أن تجتمع وتعلق القانون لحين الإنتهاء من دراسته من قبل المجلس الدستوري، لأن هناك بعض المؤسسات التي قد تتحجج بعدم تلقيها الأمر رسميا من الوزارات أو من مجلس الوزراء”.
السلسلة غير مهدّدة ولكن من أين التمويل؟
وعما إذا كانت السلسلة مهددة في حال صدر قرار المجلس الدستوري بإلغاء قانون الضرائب، يؤكد قرطباوي أن “السلسلة قانونا لوحدها وغير مرتبطة بقانون الضرائب والطعن جاء فقط بهذا القانون، ولكن في حال قبل المجلس الطعن وأوقف العمل بالضرائب فعلينا ان نجد مدخلا جديدا لتمويل السلسلة، وهنا بالتأكيد على المجلس النيابي ان يعود ويصدر قانونا آخرا لأننا بحاجة الى مداخيل لدفع مستحقات ورواتب الموظفين، خصوصا أن هذا الأمر قد يزيد من عجز الدولة”.
أما بالنسبة لدوام موظفي الدولة الجديد، فيقول قرطباوي: “هذا القرار لن يتأثر لانه وارد في قانون السلسلة وليس في قانون الضرائب، لذلك سيستمرون في العمل حسب دوام عملهم الجديد”.
150 مليار ليرة شهريا ليس بمزحة!
من جهته، يلفت وزنة الى أنه “في حال قبل المجلس الدستوري الطعن وألغى قانون الضرائب، فلا خيار أمام المجلس النيابي سوى الاجتماع لإيجاد مدخل جديد لتمويل السلسلة ووضع إجراءات ضرائبية جديدة غير قابلة للطعن، وهذه الأمر يعد فرصة إيجابية لنا لتصحيح بعض الاجراءات”.
ويحذر وزنة، من الإطالة في دراسة سلّة ضرائبية جديدة لتمويل السلسلة في حال قبل الطعن من المجلس الدستوري، لأن هذا الأمر سيؤدي الى تراكمات وإلى عجز كبير في الخزينة، لأن الدولة مجبرة على دفع رواتب الموظفين بحسب قانون السلسلة، وستتكبد شهريا مبلغ 150 مليار ليرة، لذلك أي تأخير في إيجاد الحلّ لتمويل السلسلة سينعكس سلبا على الدولة والإقتصاد وعلى المالية العامة وسيؤدي الى تراكم العجز خصوصا أن هذا المبلغ ليس بمزحة”.