رجحت مصادر وزارية لصحيفة “اللواء” انعقاد مجلس الوزراء يوم الخميس المقبل، لمتابعة الملفات العالقة، وبعض البنود الإدارية والمالية، لكنها أوضحت أن الوزراء لم يتسلموا حتى بعد ظهر أمس جدول الأعمال، بسبب استمرار عطلة عيد الأضحى، واعتبر بعضهم أن مهلة 48 ساعة لتوزيع الجدول قبل الجلسة ليست كافية لدراسة الملفات، خاصة المهمة أو ذات الطابع التقني والمالي.
وأوضح أحد الوزراء أنه وبعض زملائه طلبوا تمديد المهلة لثلاثة أو أربعة أيام، لكن دون جدوى.
ومع عودة الرئيس سعد الحريري المرتقبة مساء أمس، سيُصار إلى تحديد مكان جلسة الخميس وجدول أعمالها، تمهيداً لتوزيعه على الوزراء، فإن هؤلاء يتوقعون أن تكون الجلسة حافلة بالملفات الساخنة، لا سيما تلك المرتبطة بأحداث الأسبوعين الماضيين سواء على صعيد تداعيات معركة الجرود، أو بما يتصل بتعليق المجلس الدستوري لقانون ضرائب سلسلة الرتب والرواتب، أو صفقة تلزيم بواخر الكهرباء، وصولاً إلى ملف مصير الانتخابات الفرعية في طرابلس وكسروان، علماً أن مداولات الجلسة لن تغيب عن نتائج زيارة الرئيس الحريري للعاصمة الفرنسية، والمحادثات المثمرة التي أجراها مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والتي انتجت اتفاقاً على عقد ثلاثة مؤتمرات دولية، اثنان منها سيعقدان في العاصمة الفرنسية لدعم الاستثمارات في لبنان، والذي وصفه معاونو ماكرون بباريس -4، ولتأمين عودة آمنة للنازحين السوريين، قد يعقد في باريس أو في عاصمة عربية، في حين أن المؤتمر الثالث والذي سيعقد في روما سيخصص لدعم الجيش اللبناني.
وفي تقدير هؤلاء الوزراء، فإن المجلس سيتوقف عند انتصار الجيش اللبناني على الارهابيين في معركة “فجر الجرود” وما توصلت إليه فحوصات الحمض النووي لرفات العسكريين التسعة، الذين خطفهم تنظيم “داعش” في احداث عرسال 2014، بالإضافة الى ما يمكن ان يعرضه وزير العدل سليم جريصاتي بخصوص ملف التحقيق الذي طالب به الرئيس ميشال عون والمعطيات المتوافرة في شأنه، مع العلم ان هذا الملف مرتبط بصدور نتائج فحوصات D.N.A للتثبت من هوية جثمان كل شهيد من شهداء الجيش الثمانية.