أكدت مصادر وزارية شاركت في اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بحث تطبيق قانون الانتخاب، الذي انعقد مساء أمس برئاسة الرئيس سعد الحريري، ان هناك نقاطاً كثيرة لا تزال بحاجة إلى اجراء مناقشات وبحث حولها، مشددة على ضرورة الإسراع في اتخاذ القرارات المطلوبة لرفعها إلى مجلس الوزراء لدرسها وإعطاء ملاحظاته من أجل اقرارها قبل نهاية الشهر الحالي.
وكشفت المصادر لصحيفة «اللواء» ان موضوع البطاقة الممغنطة لم يعد ضمن مباحثات اللجنة، بعد التوافق على اعتماد «الهوية البيومترية» في الانتخابات النيابية.
وكشفت هذه المصادر ايضا ان وزير الداخلية نهاد المشنوق وزّع على أعضاء اللجنة قبيل انعقادها بقرابة الساعة دراسة نهائية حول آلية الانتخابات والكلفة المالية الإجمالية وتفاصيلها التقنية والحاجة إلى أجهزة كمبيوتر وشبكة انترنت متطورة، لكن الوزراء لم يتسن لهم الاطلاع عليها بشكل مفصل، فتقرر عقد الاجتماع المقبل يوم الخميس المقبل بعد عودة الرئيس الحريري من موسكو، لأجل هذا الغرض، وبعد ان يكون قد تمّ عرضها على الماكينات الانتخابية التابعة لكل منهم، والقادة السياسيين أيضاً.
وأملت المصادر ان يكون الاجتماع المقبل هو الأخير لإنجاز مهمة اللجنة ورفع الملف إلى مجلس الوزراء، علما ان الوزير المشنوق أكّد لأعضاء اللجنة ان وزارة الداخلية تحتاج إلى ثلاثة أشهر من أجل إنجاز بطاقات الهوية الجديدة.