أعلنت النيابة العامة الاسبانية، اليوم الخميس، عن “ملاحقات قضائية في حق قادة اقليم كاتالونيا”، اثر دعوتهم الى استفتاء حول حق تقرير المصير، مشيرةً الى انّها “ستأمر بمصادرة معدات انتخابية جهزت لهذا الاستفتاء”.
وقال المدعي العام خوسيه مانويل مازا في تصريحات صحافية: “يجري اعداد ملاحقات جنائية”، موضحاً انّها “تستهدف مسؤولي برلمان كاتولونيا الذين سهلوا اعتماد قانون الاربعاء الهادف الى تنظيم الاستفتاء المحظور واعضاء حكومة كاتالونيا الذين دعوا الى الاستفتاء في الاول من تشرين الاول”.
وقالت النيابة ايضاً انّها “ستصادر المعدات التي جهزت لهذا الاستفتاء”.