اكد اكثر من مرجع لصحيفة “الديار” ان الانتخابات النيابية في موعدها، وستقام في ايار 2018، ولا صحة لأي كلام عن تأجيلها وما شابه والقوى الاساسية في البلاد اعطت اشارات البدء لماكناتها بالحملات الانتخابية ودرس القانون الجديد، وحددت الميزانيات المالية وبدأ الاقطاب يدرسون التحالفات بدقة وتكليف مكاتب انتخابية بإعداد دراسات واحصاءات دقيقة، ومع تأكيدات بأن الانتخابات الفرعية في كسروان وطرابلس بفعل انتخاب العماد عون رئىسا للجمهورية ووفاة النائب بدر ونوس واستقالة روبير فاضل تختلف كليا عن الانتخابات النيابية، والفرعية لها ظروفها وحيثياتها في ظل توافق بين المستقبل والتيار الوطني الحر على تأجيلها.
وحسب اكثر من مرجع فإن اللجنة الانتخابية المكلفة من مجلس الوزراء سترفع تصوراتها للتعديلات التقنية فقط على القانون الانتخابي لجهة «البطاقة الممغنطة» واقتراح إلغائها، واقتراع الناخبين القاطنين خارج مناطقهم الانتخابية، وسيدرس مجلس الوزراء التعديلات، والقرار سيكون سياسيا من قبل الاقطاب وخارج مجلس الوزراء باجراء الانتخابات، والمرجح إلغاء البطاقة الممغنطة في ظل العوائق اللوجستية حتى ان كلام الوزير نهاد المشنوق جاء في اطار طرح العوائق، دون ان يتحدث عن الغاء الانتخابات مطلقا.
وحسب المراجع الكبرى، الانتخابات النيابية ستجري في موعدها وهناك دعم دولي لاجرائها واي تأجيل من الممكن ان يعرض لبنان لمشاكل عديدة.