يتوقع أن يكون الاسبوع المقبل اسبوعاً حاسماً على مسار الطعن المقدم من عشرة نواب بقانون الايرادات المنفصل اصلاً عن قانون سلسلة الرتب والرواتب بعد ان ربط مجلس الوزراء تنفيذها بالضرائب المدرجة في القانون المذكور.
واوضحت مصادر مطلعة لصحيفة “الديار” ان رواتب شهر تشرين الاول انجزت على اساس السلسلة الجديدة من قبل وزارة المالية وارسلت للوزارات، وسيتم دفعها للموظفين والمتعاقدين في ظل تأكيد المصادر ان المجلس الدستوري لن يرد قانون الضرائب، حتى لو تم رده وعدم نشره فان السلسلة ستدفع اخر الشهر لانها مفصولة عن قانون الضرائب ولا تلغى الا بقانون صادر عن المجلس النيابي، على ان يعالج مجلس الوزراء بعدها موضوع الضرائب والتعديلات وارسالها الى المجلس النيابي للبت بها.
وتقول مصادر مطلعة ان امام المجلس الدستوري فترة اسبوع او اكثر قليلاً، مع العلم انه سيجتمع في 15 الجاري للبت بقانون الضرائب.
وتضيف ان المجلس المذكور انكب اعضاؤه على دراسة مواد القانون المطعون به، وان كل عضو سيدلي بدلوه في الاجتماع. واستبعدت ان يقرر نسف القانون، وان الاعتقاد السائد هو في ابداء رأيه ببعض المواد، مع العلم ان مصادر معينة ترى انه لا توجد ثغرات قانونية او دستورية مهمة في المواد المذكورة.
ووفقاً للمعلومات ايضاً فان الجهات المسؤولة والنيابية فضلت انتظار قرار المجلس الدستوري، وحرصت على عدم التعليق حول النتائج مسبقا. واشارت ايضا الى ان موضوع الايرادات مسألة مهمة واساسية لتنفيذ السلسلة، مع العلم ان قانون السلسلة اصبح ساري المفعول عملياً ولا سبيل لوقف تنفيذه او الغائه الا بقانون آخر يقره مجلس النواب، وهذا الاحتمال يبدو ضئيلاً للغاية او غير وارد لأنه سيحدث تداعيات على اكثر من مستوى.