أعرب وزير العدل سليم جريصاتي عن التمسك بالتحقيق في موضوع أسر وقتل العسكريين وان المسؤولية السياسية لا شأن للقضاء فيها وتبقى المساءلة شعبية”، سائلا: “لماذا اصيب البعض بالهلع مع بدء التحقيق”.
وطلب جريصاتي، عقب إجتماع تكتل “التغيير والإصلاح”، بمعالجة مسألة النزوح التي ترتقي الى مرتبة المسائل الوطنية الكبرى وقد تكون أخطرها بعد القضاء على الإرهاب.
وفي ما يخصّ مسألة السلسلة والوازنة، رأى جريصاتي أن “السلسلة والموازنة تتعرض لشعبوية مفرطة لا بل مدمرة عندما تنقلب الغرائز السلطوية على المصالح الوطنية العليا”، موضحا أن السلسلة والموازنة تتعرضان لشعبوية مطلقة وغياب للموضوعية والمعايير الشفافة.
وبالنسبة للإنتخابات النيابية المقبلة، فقال جريصاتي: “نصر على الإصلاحات وعدم تقييد حرية الناخبين من خلال الزامهم بإجراءات انتخابية تحد من حريتهم ومن إقبالهم على التصويت”.