أكد عضو «كتلة التنمية والتحرير» النائب ميشال موسى لصحيفة «الشرق الأوسط» أن تقديم موعد الانتخابات يحتاج إلى توافق بين الكتل السياسية بعد إطلاق الرئيس نبيه بري هذا الدفع باتجاه تقصير ولاية المجلس الحالي، مشيراً إلى أن ذلك «يحتاج أيضاً جلسة تشريعية لإصدار قانون لتقصير ولاية المجلس الحالي». وشدد موسى على أن «لا ذرائع يمكن أن تعيق إجراء الانتخابات، لا فصل الشتاء في لبنان ولا غيرها».
ويتزامن هذا الدفع السياسي الذي أعطاه بري، أمس، مع الاستعدادات العملية ضمن ماكينته الانتخابية. وكشفت مصادر رئيس البرلمان لـ«الشرق الأوسط» أن الاستعدادات «بدأت منذ إقرار قانون الانتخابات، حيث بدأت الاجتماعات للماكينات الانتخابية بهدف اطلاعها على تفاصيل القانون الجديد وتوزيع الدوائر الانتخابية وآليات الاقتراع الجديدة»، بالنظر إلى أن الانتخابات تجري للمرة الأولى وفق القانون النسبي الذي يستدعي تعريفاً بالقانون وآليات الاقتراع فيه.
وقالت المصادر إن الماكينات الانتخابية الموجودة «يجري تعريفها على مواءمة القانون الجديد».
وتستبق تلك الاستعدادات العملية مرحلة التحالفات الانتخابية التي لم تظهر بعد في كل الدوائر الانتخابية، ولو أن ملامحها موجودة، كما تستبق تسمية المرشحين عن الكتل السياسية للمقاعد الانتخابية التي «ستظهر قريباً». وبفعل القانون الجديد، والتبدل في خريطة التحالف عما كانت عليه في عام 2009، فإن إطلاق الماكينات الانتخابية عن سائر الأحزاب والأطراف السياسية سيكون تمهيداً لمرحلة التحضيرات لنسج التحالفات وإقرار أسماء المرشحين في الدوائر الانتخابية.