أطلقت فصائل سورية معارضة حملة أمنية لمكافحة المخدرات في محافظة درعا، جنوب البلاد، وقطع الطريق على حزب الله اللبناني الذي يعتبر المورد الأساسي لمعظم أنواع المخدرات في المحافظة، كما يقول المتحدث باسم غرفة البنيان المرصوص المكنى بـ”أبي شيماء”.
وأشار أبو شيماء إن الفصائل في درعا أطلقت أمس الجمعة، حملة تحت شعار “ردع المفسدين” لاعتقال تجار المخدرات والمتعاطين، أسفرت حتى اليوم، عن اعتقال 20 متورطاً تم تسلميهم لدار العدل، محكمة المعارضة في درعا، لمحاكمتهم.
وبحسب أبو شيماء، تشهد درعا منذ أكثر من 6 سنوات، حالة انفلات أمني خلال الاشتباكات مع قوت النظام والقصف المتواصل، دفعت “ضعاف النفوس” لاستغلال انشغال المقاتلين والعمل بتجارة المخدرات.
وأكد أن “واجب الثوار الذين أفنوا وقتهم في الدفاع عن أرضهم، مواجهة انتشار المخدرات بعد عودة الهدوء إلى درعا”، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين الأردن وروسيا والولايات المتحدة.
وسنت دار العدل قانوناً مشدداً لردع تجار المخدرات في درعا، تصل عقوباته في بعض الأحيان إلى “القتل تعزيراً” على من يثبت تورطه بتجارة المخدرات، بحسب الشيخ عصمت الحبسي رئيس المحكمة.
وأشار العبسي إلى أن “المحكمة التي تشكلت في 2015 باتت الجهة القضائية والتنفيذية الوحيدة في المحافظة، وهو ما حتم عليها القيام بواجبها لمكافحة المخدرات، ما ساهم بالحد منها عبر القبض على عدد من التجار والمروجين والمتعاطين”.
وكشف القيادي في “جيش الثورة” المعارض يامن الصالح، أن عملية أمنية قبل أسبوعين أوقعت بشبكة كبرى لتهريب المخدرات تتبع ميليشيا حزب الله اللبناني، وتقوم بتهريب المخدرات من مناطق سيطرة الحزب إلى محافظة درعا، ومنها ما يحاول البعض تهريبه إلى الأراضي الأردنية.
وقال الصالح إن تجارة المخدرات إحدى أهم مصادر الدخل المادي لدى الحزب، علاوة على أنها تستخدم المخدرات لإضعاف فصائل الثورة، والتجار كجواسيس ومخططين لعمليات أمنية في مناطق المعارضة.
وسبق لمصادر أردنية أن ألمحت في العام السابق إلى وقوف إيران وحزب الله خلف محاولات تهريب المخدرات إلى أراضيها بشكل متواصل.
ومنذ اشتعال جبهات القتال على الساحة السورية، يعلن الجيش الأردني بشكل متكرر عن إحباط محاولات لتهريب المخدرات إلى أراضيه.