كتب بسام أبو زيد
رغم كل الكلام الذي يحكى عن أن الانتخابات النيابية العامة ستجرى في موعدها في أيار من العام ٢٠١٨، إلا أن أحدا من المسؤولين والقيادات السياسية لا يمكنه الجزم بذلك، وهم يرددون في مجالسهم الخاصة أن الأمر لن يحسم إلا قبل شهرين من موعد الانتخابات.
هذا التشكيك بإمكان إجراء الانتخابات يأتي بعدما تم التمديد ٣ مرات للمجلس المنتخب في العام ٢٠٠٩، وتكاثرت في الاونة الأخيرة التكهنات بإمكان تمديد جديد تحت ستار حجج كثيرة، أقل ما يقال فيها إنها لذر الرماد في العيون من أجل إخفاء أهداف وغايات سياسية قد تكون في حينها ذريعة حقيقة لتمديد جديد.
إن هذا الحديث المتداول ما هو إلا دليل على تراجع الممارسة الديمقراطية في لبنان وجنوح القوى السياسية على مختلف توجهاتها نحو تسليم بهذا الأمر الواقع، باعتبار أنها لا تستطيع مغادرة جنة البرلمان تحت عناوين كثيرة تحاول إقناع الرأي العام بها، كما أنها تسلم بأن هذه الخطوة مطلوبة إقليميا ودوليا وبالتالي فإن أي معارضة فعلية لها لن تكون مجدية.
وبالإضافة لهذا الواقع المخجل يبرز أيضا واقع آخر خطير جدا، وهو أن الرأي العام اللبناني أصبح متأقلما بالقوة مع هذه الحال، وهو يدرك أنه عاجز عن تغيير هذا الواقع فيخضع له من دون أي محاولة للتغيير الفعلي.
إن هذا التغيير الفعلي إذا شعر السياسيون الحاليون أنه قادم بالفعل وسيؤدي إلى تغييرات جذرية في تركيبة الطبقة السياسية، فالحل سيكون حتما بتمديد جديد لا سيما وأن بعض القوى السياسية تخشى على حجم تمثيلها في البرلمان.
إن مواجهة هذا الواقع المنتظر يتطلب تعبئة للرأي العام تركز على أن الطبقة السياسية تصر على مصادرة حقوق اللبنانيين وأن السماح مرة جديدة بهذه المصادرة سيقضي على ما تبقى من ديمقراطية وحريات في البلد.