أعلن “حراك المتعاقدين الثانويين”، في بيان، أنّ “وفدا منه ضم رئيس الحراك حمزة منصور واعضاء لجنة الحراك، زار عضو لجنة التربية النيابية النائب علي خريس في مكتبه في صور، عارضاً معه مطالب المتعاقدين المحصورة بوضع اقتراح قانون تثبيت المتعاقدين على جدول اعمال لجنة التربية النيابية. وضرورة حسم قيمة رفع اجر الساعة لكافة المتعاقدين، كذلك التقى رئيس الحراك النائب علي فياض باحثا معه نفس المطالب”.
ولفت البيان إلى أنّ “النائبين أكدا جديتهما بمتابعة ملف اقتراح تثبيت المتعاقدين على جدول اعمال لجنة التربية، على ان يناقشا هذا الأمر بجدية يوم انعقاد الجلسة نهار الاثنين مع رئيسة اللجنة النائبة بهية الحريري”.
وأشار إلى أنّ “منصور أكد للنواب ان ليس من حق احد إختزال اي مواطن او معلم، حتى لو كانت رئيسة اللجنة. فلدينا اقتراح قانون ومن مسؤولية رئيسة اللجنة وضعه على جدول الاعمال لمناقشته مع رئيس اللجنة والنواب، اما رميه في أدراج المجلس فهذا ما لا يسمح به القانون. وبناء على هذا التجاوب من قبل نواب لجنة التربية، يعلن حراك المتعاقدين الثانويين تعليق الإضراب التحذيري نهار الاثنين في 25 -9”.
ونقل عن منصور انّ “الاضراب حق من حقوق المواطن، ولا يحق حتى لرئيس الجمهورية الاعتراض عليه. وسأل: عندما أضربت هيئة التنسيق ورابطة الثانوي طيلة فترة خمس سنوات، لم نعترض ووقفنا معهم رغم خسراننا مئات الساعات، بينما نجد اليوم بعض المعلمين وغيرهم من جوقة الاطفال، الذين يعتبرون انفسهم يعملون في الحقل النقابي يصرحون بأن الإضراب لا يعنيهم، فهذا دليل على انانيتهم وجشعهم. لقد وصلت رسالة الاضراب رغم عدم حصوله وهذا ما اردناه”.