بالصور: أزمة المواقف في بيت الشّعار كقصة إبريق الزيت… ورئيس البلدية “مدعوم”

تُواصل بلدية بيت الشعار – الحضيرة بفرض الخوات على المواطنين عبر إجبارهم على دفع مبلغ 50 ألف ليرة لبنانية من أجل إستئجار موقف إلى جانب الطريق أو بالقرب من الأبنية السكنية تحت حجة عدم وجود أمكان كافية لركن السيارات.

موقع IMlebanon كان أول من تطرق إلى هذا الموضوع وتحدث مع رئيس البلدية أديب سلمون الذي برر تلك الإجراءات بأن ليس هناك مواقف تكفي الجميع وانه مضطر للقيام بهذا الأمر ومن لا يعجبه الأمر فلا يشتري سيارة.

مستجدات جديدة طرقت عل الموضوع الذي مرّ عليه أشهر عدة والبلديّة قررت التصعيد بوجه الأهالي، فما الذي حصل؟ وما هو الحلّ؟

إستفاقوا على الإنذارات… وسرقة ممنهجة

بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على تلك الأزمة التي يواجهها سكان المنطقة، وبعد أكثر من شكوى مقدمة الى المحافظ والقائمقام ووزارة الداخلية والبلديات، لم يتغير شيئا ولم يلقوا الأهالي أي آذان صاغية والأمور لا تزال على حالها لا بل أسوأ.

فقد إستفاق سكان شارع عين سامية في بيت الشعار يوم الإثنين 18 أيلول على إنذارات موضوعة على سياراتهم تنذرهم بأنه في حال أعدوا ركن السيارات في الأمكان التي كانت مقفلة بسلاسل معدنية سيتم تغريمهم وتحرير محضر ضبط بحقهم.

والجدير ذكره هو أنه السكان كانوا قد إجتمعوا أكثر من مرة مع البلدية وناشدوا المعنيين بالتوقف عن القيام بتلك الإجراءات لأنها غير منطقية خصوصا أن الزائر لا يمكنه ركن سيارته في كل هذا الشارع، من دون أن ننسى أن قيمة الـ50 ألف ليرة غير منطقية وتفرض أعباء إضافية على المواطنين.

وبعد أخذ ورد طويلين قامت البلدية بنزع السلاسل (الجنازير) عن قسم من الشارع وأبقت على القسم الآخر مقفلا، هذا الاجراء جاء من أجل إسكات السكان عن مطالبتهم بحقهم، ولكن بعد مرور شهر من الزمن تقريبا، فوجئوا من جديد بإجراءات قاسية تقوم بها البلدية وهي إعادة إقفال كل الشارع بالسلاسل وفرض غرامة على كل من لا يلتزم، هذا الأمر أثار حفيظة السكان الذين ناشدوا عبر موقع IMlebanon وزارة الداخلية بالتدخل سريعا لوقف هذه السرقة الممنهجة بحقهم.

تحرير مخالفات… محاولة تهجير و”تكبير راس”

وفي صباح يوم الثلاثاء 19 أيلول توجه عدد من عناصر البلدية الى شارع عين سامية وقاموا بتحرير محاضر ضبط تبلغ قيمتها 150 ألف ليرة لبنانية بحق كل من ركن سيارته خلافا لقرار البلدية ما أثار حفيظة الأهالي الذين قاموا بتصوير شرطة البلدية وهي تقوم بوضع المحاضر على السيارات، واللافت هو أن الشارع خال تقريبا من السيارات، فلماذا هذه الإجراءات المجحفة؟ خصوصا أن من يركن سيارته لا مكان آخر له لركنها كما وأنه لا يزعج أحدا والمواقف تقع على الطريق العام وليست في بقعة خاصة.

سكان الأبنية تحدثوا لـIMlebanon وأكدوا ان “الوضع لا يطاق ولا يحتمل وأن الأمر أصبح (تكبير راس)”، سائلين: “أين يمكننا ركن سياراتنا؟ في المنزل مثلا؟ (شو الحّل ما من صفّ سياراتنا؟) وماذا عن الزوار؟”.

وشددوا على أنهم “لن يسكتوا بعد اليوم عن تلك الإجراءات التي تقوم البلدية بفرضها عليهم وكأنها تقوم بعملية تهجير قصرية للسكان وتدفعهم للرحيل عن المنطقة”.

وقالوا: “مرّ أكثر من 20 عاما على ركننا السيارات الى جانب الطريق فما الذي تغيّر اليوم؟ ولماذا هذا الإصرار على تحميل الأهالي أعباء مادية إضافية، خصوصا أن قيمة الضبط هي 150 ألف ليرة لبنانية من دون أن ننسى أننا على أبواب المدارس، فهل يجوز السكوت عن تلك الممارسات؟”.

وأكدت إحدى السيدات أنها بصدد التوجه الى وزارة الداخلية لمتابعة الشكوى المقدمة منذ أشهر لترى عما إذا كان بإمكانها التوصل الى حلّ جذري ونهائي لتلك المشكلة، إلا انها إستصعبت الأمر لأن رئيس البلدية “مدعوم” بحسب تعبيرها.

فهل يجوز السكوت والرضوخ فقط لأن رئيس البلدية مدعوم من قبل أحد المسؤولين ويستطيع القيام بما يحلو له غير آبه لأوجاع المواطنين ومناشداتهم؟

تحقيق IMLebanon: أزمة المواقف في بيت الشعار تابع… الأهالي يلوحون بالتصعيد فهل من يتدارك الأسوأ؟

برسم وزير الداخلية… أزمة المواقف في بيت الشّعار تتوسع والبلدية غائبة عن السمع