دعت لجنة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني في بيان الى “إصلاح القطاع التربوي وبخاصة ملف المتعاقدين في التعليم المهني والتقني”.
وتوجّهت إلى كل سياسي ومسؤول في هذا البلد واستصرخت ضمائرهم وبخاصة الرئاسات الثلاثة ووزير التربية والتعليم العالي ووزير المالية والمعنيين والمسؤولين في القطاع التربوي، واكدت مطالبها المحقة التي ما برحت تطالب بها وتتمثل في:
– زيادة بدل أجر الساعة للمتعاقدين في هذا القطاع أسوة بباقي قطاعات الدولة.
– تعجيل دفع المستحقات بالتساوي مع المعلمين في التعليم الأساسي والثانوي وحتى الجامعي.
– تحريك مشروع قانون التثبيت للمتعاقدين العاملين في هذا القطاع.
– الحرص على تطبيق الإجراء المتعلق بوقف التعاقد في التعليم المهني والتقني.
– السعي إلى تقديم الخدمات الصحية وصندوق التعويضات للمتعاقدين وعائلاتهم.
وتمنت من وزير التربية أخذ المطالب على محمل الجد والإسراع في حل القضايا العالقة التي عجز عنها أسلافك في حلها أو تم التغاضي عنها او أهملوها”.