IMLebanon

مشروع قانون لوقف العمل بالسّلسلة.. والحكومة أمام ثلاثة خيارات!

 

كشفت صحيفة “اللواء” ان الحكومة بصدد مشروع قانون يحال على وجه السرعة إلى مجلس النواب، ويقضي بوقف العمل بالسلسلة، ريثما تقر الموازنة أو يُصار إلى توفير مصادر مالية أخرى، وردت في القانون المبطل أو ستفرض على سلع أخرى..

وكشفت أوساط عين التينة لـ”اللواء” ان الرئيس سعد الحريري أوفد مدير مكتبه للقاء وزير المال الذي أجرى اتصالات بالرؤساء الثلاثة نظراً للتداعيات على مالية الدولة بعد ابطال قانون الضرائب، وحرمان السلسلة من موارد تمويلها..

اما في السراي الكبير وبيت الوسط، فالموقف، بدا على النحو التالي:

الحكومة تحترم قرار المجلس الدستوري، وهي ملتزمة بالسلسلة، وبالقدر نفسه ملتزمة بالحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي..

وذكرت مصادر الرئيس الحريري انه ألغى كل مواعيده ابتداءً من ظهر أمس، وعقد سلسلة اجتماعات مفتوحة لهذه الغاية، أدت إلى التوافق على جلسة لمجلس الوزراء تعقد الاثنين في السراي الكبير.

واعتبرت مصادر نيابية وقانونية في حديث لصحيفة “اللواء” ان العمل أصبح في عهدة المجلس النيابي أيضاً، الذي عليه ان يُعيد دراسة القانون المطعون به من قبل المجلس الدستوري من خلال اقتراحات معجلة وادراج التمويل ضمن مشروع الموازنة، أو إرسال مشروع معجل من الحكومة لتصويب الثغرات التي جاء على أساسها الطعن، على ان تقوم الحكومة بتأمين بدائل التمويل وتضمينها في الموازنة العامة والتي لم تقر بعد في المجلس، بالإضافة إلى إيجاد حل لقطع الحساب.

وفي تقدير هذه المصادر، ان امام الحكومة ثلاثة خيارات ما تزال قيد الدرس، ويفترض ان تكون عناوين بحث الجلسة الطارئة لمجلس الوزراء الاثنين وهي:

– تأجيل دفع الرواتب الجديدة للموظفين الاداريين واسلاك الأساتذة والعسكريين على أساس السلسلة، والتي كانت يفترض ان تدفع آخر الشهر الحالي، وهذا الأمر يقتضي من وزارة المال اعداد جداول جديدة تحتاج إلى ما لا يقل  عن 15 يوماً، وهذا يعني ان الموظفين لا يستطيعوا قبض رواتبهم آخر الشهر، بما يعنيه ذلك من أزمة اجتماعية ومعيشية كبيرة مع بدء العام الدراسي.

وضع مشروع قانون جديد معجل لتعليق العمل بالسلسلة وهو ايضا دونه تداعيات ومضاعفات شعبية واجتماعية، مع التأكيد هنا على ان السلسلة باتت حقاً مكتسباً ومن الصعب الرجوع عنها.

– أو وضع مشروع قانون جديد لتأمين موارد مالية جديدة للسلسلة.