أكّد عضو كتلة المستقبل النائب محمد الحجار، أن على الجميع “احترام قرارالمجلس الدستوري إبطال قانون الضرائب، والعمل بموجب القرار ومفاعيله”.
الحجار، وفي حديث لـ”إذاعة الفجر”، أن “المشكلة اليوم هي في كيفية تغطية النفقات لقانون سلسلة الرتب والرواتب النافذ”، منبها إلى أن إعطاء الزيادات دون تأمين الإيرادات، “يعني ضرب الراتب وكل الوضع الاقتصادي”.
ودعا الجميع إلى “تحمل مسؤولياتهم بإيجاد الحل عبر تأمين المال لأصحاب الحقوق ومنع أي انهيار اقتصادي”، معلنا أن أحد الحلول التي يتم التداول بها، هو “وقف تنفيذ قانون سلسلة الرتب والرواتب حتى تأمين البدائل التمويلية، وإقرار قانون جديد للضرائب يدخل في إطار الموازنة السنوية”.
وشدد الحجار على أن أولى موجبات هذه الحلول، “عدم مزايدة القوى السياسية على بعضها البعض لأهداف انتخابية وفئوية وحزبية”.
وعن لقاء الوزير جبران باسيل بوزير الخارجية في حكومة النظام السوري، أكد الحجار أن “الحكومة لا تغطي اللقاء”، مشددا على أن كل من يقدم على اللقاء مع أي مسؤول في النظام السوري “لا يلزم الحكومة ولا البلد بأي شيء”.