أعلن المكتب الإعلامي للرئيس حسين الحسيني أن “الخبر الذي تناقلته بعض الوسائل الإعلامية وخصوصا المواقع الإلكترونية وأفاد أن لائحة الرئيس الحسيني أصبحت شبه جاهزة، لا أساس له من الصحة”.
الحسيني قال في بيان: “الرئيس الحسيني الذي استقال من المجلس النيابي في 12 آب 2008 احتجاجا على خرق الدستور وتمديد عمر الأزمة بتمديد حكم الدويلات على حساب الدولة، كان وما يزال في السعي إلى إعادة تكوين السلطة وفقا لأحكام الدستور ووثيقة الوفاق الوطني، وإقامة دولة القانون والمؤسسات، بديلا من دويلات أمراء الحرب. ومدخل هذه الدولة هو، بالطبع، قانون للانتخاب على النظام النسبي، لتأمين صحة التمثيل السياسي لشتى فئات الشعب وأجياله، وفعالية التمثيل، كما ورد في وثيقة الوفاق الوطني”.
وختم: “لئن رضخت السلطة الحاكمة باعتماد النظام النسبي الذي طالما سعى إليه الرئيس الحسيني ورفاقه، إلا أنها ضمنت هذا القانون عددا من المعوقات، أبرزها تقسيم العاصمة بيروت إلى دائرتين، والذي من شأنه إعادة إحياء الخطاب الطائفي المذهبي الذي من مقدمات الحرب الأهلية التي لا يزال لبنان يعاني من آثارها في مجال وحدته الوطنية. لذلك، فإن الاستحقاق النيابي المقبل يتطلب تأمين أوسع مشاركة في كل المناطق اللبنانية، ونتيجة المشاورات بين القوى السياسية الساعية لإقامة الدولة المدنية، تتبلور عملية تشكيل اللوائح في المناطق كافة”.