كتبت فيفيان عقيقي في صحيفة “الأخبار”:
“تعليق السلسلة إلى حين إقرار الموازنة أو تنفيذها باعتماد إضافي إلى حين تأمين التمويل اللازم لها. هذه خلاصة الأفكار التي بحث فيها مجلس الوزراء، ليل الأحد الماضي، خلال الجلسة الاستثنائيّة التي عُقدت في السرايا الحكومية، للخروج من المأزق الذي أوقعها فيه قرار المجلس الدستوري القاضي بإبطال القانون 45 الذي استحدث وعدّل مواد ضريبيّة لتأمين إيرادات إضافيّة، مع بدء صرف الزيادات على رواتب موظّفي القطاع العام التي أقرّها قانون سلسلة الرتب والرواتب.
كلّ الخيارات التي طُرحت خلال جلسة مجلس الوزراء، تراها مصادر متابعة، بمثابة هروب إلى الأمام، ومحاولة من مجلس الوزراء لرمي الكرة المُلتهبة على مجلس النواب، على وقع الإضراب المفتوح والتحرّكات الاحتجاجيّة لموظفي القطاع العام والأساتذة والمعلّمين. وهو ما ردّ عليه رئيس مجلس النواب نبيه بري، أمس، مطالباً الحكومة «بتطبيق قانون سلسلة الرتب والرواتب»، وقد علّق على قرار المجلس الدستوري بالإشارة إلى أن «المجلس النيابي هو الذي يسنّ القيود دستورياً وليس من يُسنّ عليه القيود، إلّا إذا أصبحت مخالفة الدستور قضية فيها نظر، فحكم المجلس الدستوري لم تأتِ به الملائكة»، وذلك بعدما ربط المجلس الدستوري تشريع القوانين الضريبيّة بالموازنة، مقيّداً بذلك حقّ هذه السلطة بالتشريع.
الانقسام في آراء مجلس الوزراء حيال سبل التصدّي لقرار المجلس الدستوري، انتهت بتعيين جلسة استثنائيّة لمجلس الوزراء تعقد اليوم للخروج بحلول. أمّا الخيارات الأكثر تداولاً، فتدرجها مصادر قانونيّة في سياق معالجة المخالفات الماليّة المرتكبة بمخالفات أخرى، كبديل من تحمّل السلطة السياسيّة مسؤولياتها حيال موظّفي القطاع العام، والقيام بواجباتها بإعادة الانتظام إلى الماليّة العامّة عبر إنجاز الحسابات الماليّة (قطع الحساب) وإقرار الموازنة العامّة. وأبرز هذه الخيارات هي:
1- إرسال قانون معجّل مكرّر إلى المجلس النيابي لتعليق قانون السلسلة إلى حين إقرار الموازنة.
2- تطبيق قانون السلسلة بعد إحالة مشروع قانون على مجلس النواب لفتح اعتماد إضافي أو تأمين سلف خزينة إلى حين إقرار الموازنة.
3- إحالة مشروع قانون على المجلس النيابي لتجميد قانون السلسلة لمدّة شهر أو شهرين، يتم خلال هذه الفترة إقرار الموازنة، وتأمين إيرادات تمويل السلسلة (الضرائب) من ضمن الموازنة، أو من خلال القانون 45 بعد إجراء تعديلات عليه تتماشى مع رأي المجلس الدستوري”.