• Subscribe to newsletter

الإشتباك حول العلاقة مع سوريا محكوم بسقف “التسوية”

 

 

اعتبرت مصادر وزارية مقربة من الرئيس سعد الحريري، أن حال الإستنفار السياسي الذي برز في الأيام الماضية قد أعاد فرز القوى على طاولة الحكومة كما خارجها، بعدما بات مؤكداً أنه من الصعب “هضم” لقاء وزير الخارجية جبران باسيل مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم اللمتحدة، الذي أتى خارج نطاق الإجماع الحكومي وبمبادرة فردية، أثارت ردود فعل على الساحة اللبنانية ما زالت تتصاعد وتتّخذ طابعاً مختلفاً عن كل الردود السابقة، وذلك انطلاقاً من رفض تيار «المستقبل» لأي شكل من التواصل والحوار مع دمشق من جهة، إضافة إلى التوافق السياسي بين مكوّنات الحكومة على النأي بالنفس عن هذا الموضوع الخلافي على طاولة مجلس الوزراء.

ومن هذا المنطلق، أكدت المصادر ذاتها، أن حال الإستنفار السياسي لدى أطراف في فريق 14 آذار تضامنت مع موقف رئيس الحكومة، تهدف إلى الدفاع عن سياسة النأي بالنفس، وليس إلى المواجهة أو التصعيد. وبالتالي، فإن المناخ الذي نشأ على أثر هذا اللقاء، والذي أكد الوزير باسيل أنه أتى في سياق طبيعي، رأت فيه المصادر الوزارية عينها، مؤشّراً على التصعيد ولكن ليس من قبل فريق الحريري الذي ما زال مصرّاً وملتزماً بالتسوية.

وتقول المصادر الوزارية نفسها، إن ملف العلاقة مع سوريا سيبحث في الجلسة المقبلة للحكومة، مع العلم أن أي نقاش في هذا الإطار، هو محكوم بعدم تخطّي سقف التسوية السياسية القائمة منذ الإنتخابات الرئاسية.

وخلصت المصادر الوزارية، إلى أن هذا الواقع لن يحول دون نقاش مستفيض بدأ يسجّل في أكثر من مجال حول مصير هذه التسوية في المرحلة المقبلة، لا سيما في حال استمرّت الخلافات أو «التحوّلات» في مواقف قوى سياسية أساسية داخل الحكومة.