استبعد النائب عاطف مجدلاني “أن يطعن المجلس الدستوري مرة ثانية في قانون الضرائب الجديد”، مشيرا الى “أن هناك التزاما من الحكومة بتقديم قطع الحساب في مهلة محددة”.
مجدلاني، وفي حديث عبر اذاعة “صوت لبنان”، هنأ مجلس الوزراء على قدرته للوصول الى التوازن المالي بين النفقات والواردات بما يحفظ المالية العامة ويجنب لبنان كارثة نقدية، لافتا الى “أن المجلس النيابي شرع على مدى سنوات قوانين ضرائب من خارج الموازنة”.
وأكد “أن الأفرقاء كافة داخل مجلس الوزراء يسعون الى التوافق حول الملفات الخلافية لتجنيب لبنان أي تشنجات جديدة”، معتبرا “أن الأهم هو أن لا يتحول الاختلاف في وجهات النظر الى خلاف يعطل عمل المؤسسات”.
وشدد على “أن الرئيس سعد الحريري لن يسمح بضرب التفاهم الحاصل بين الرئاسات الثلاث وتخريب الوضع الداخلي”، لافتا الى “أن خياراته كانت دائما صائبة وتصب في مصلحة البلد”.
واذ رأى “أن النقاط الخلافية وعلى رأسها التعاطي مع النظام السوري يجب أن توضع جانبا كي يتم التركيز في هذه المرحلة على الانتاج والتلاقي”، أكد “رفض الخطوة التي قام بها وزير الخارجية بلقاء نظيره السوري في الأمم المتحدة”، داعيا الى “الالتزام بالبيان الوزراي للحكومة التي تحدد السياسة الخارجية”.
وعن ملف النازحين، قال مجدلاني: “إن تيار المستقبل لا يقبل إلا بعودة آمنة لهم ضمن اجراءات تحددها الأمم المتحدة”، مؤكدا رفضه توطين أي نازح في لبنان أكان سوريا أم فلسطينيا.
وردا على سؤال، شدد على أنه لا يمكن القبول بتمديد جديد لمجلس النواب تحت أي ظرف من الظروف، لافتا الى أنه “تم اسقاط البطاقة البيومترية كي لا يتم أخذها حجة للتمديد”.