أوضحت مصادر وزارية لصحيفة «المستقبل» أن جلسة مجلس الوزراء كانت «هادئة ومنتجة وأتت بمثابة اختبار جديد لنجاح نهج التوافق في تعبيد الطريق أمام تحقيق مزيد من الإنجازات في سجل العمل الحكومي»،
منوهةً في هذا السياق بإقرار بندي تمويل هيئة الإشراف على الانتخابات، وسلفة أوجيرو لتطوير قطاع الإنترنت بقيمة 150 مليار ليرة.
وإذ لفتت إلى أنّ إقرار سلفة وزارة الاتصالات تم من دون اعتراض أي مكون حكومي باستثناء مطالبة وزراء «القوات اللبنانية» بأن يكون تمويل مشروع «الفايبر أوبتيك» من ضمن الموازنة وليس بموجب سلفة خزينة، أشارت في الوقت عينه إلى أنّ وزير الاتصالات جمال الجراح أوضح خلال الجلسة أنّ الاعتماد المالي الخاص بهذا المشروع مرصود داخل الموازنة العامة بينما السلفة تأتي لتسريع عملية المباشرة بإطلاق عملية تحسين قطاع الإنترنت وعدم تأخيره بانتظار إقرار الموازنة.
وفي هذا الإطار، أكد الجراح لصحيفة «المستقبل» أنّ سلفة الخزينة التي أقرها مجلس الوزراء تُساعد وزارة الاتصالات في الشروع بإنجاز شبكة الفايبر أوبتيك التي ستشمل كافة الأراضي اللبنانية وستؤدي إلى تعزيز خدمة الإنترنت السريع في البلاد تأميناً لمصالح المواطنين والشركات والمؤسسات، موضحاً أنّ هذه السلفة تأتي أساساً بموجب الأموال المعتمدة في الموازنة من خلال قانون برنامج بقيمة 450 مليار ليرة يمتد على مدى 4 سنوات يصرف منها 150 ملياراً في السنة الأولى و150 ملياراً في السنة الثانية و75 ملياراً في كل من السنتين الأخيرتين، مع إشارته إلى أنّ المشروع سيكون منجزاً نهائياً خلال 3 سنوات على مساحة كل لبنان.
ورداً على سؤال، جزم الجراح بأنّ «الناس ستبدأ تشعر بالفرق» بدءاً من مطلع العام المقبل، باعتبار أنّ وزارة الاتصالات بصدد إطلاق المناقصة خلال أقل من شهر يليه إطلاق تلزيم المشروع في الشهر الذي يليه لتبدأ بعدها عمليات تنفيذ المشروع، الذي لفت إلى أنّ «نتائجه ستكون فورية مع البدء بتركيب الكابينات».