• Subscribe to newsletter

خاص IMLebanon بالصورة: أسعد بشارة يدعي على سوزان الحاج!

تقدم الزميل أسعد بشارة بواسطة وكيلته المحامية رولا إيليا بشكوى أمام النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان ضد المقدّم في قوى الأمن الداخلي سوزان الحاج حبيش، وذلك بجرم اختلاق جرائم وافتراء سنداً للمواد 402 و403 من قانون العقوبات اللبناني.

وسأل بشارة في الدعوى ما اذا كانت الحاج قد استحصلت على موافقة من المديرية العامة لقوى الامن الامن الداخلي قبل الادعاء على المدعي بتهم القدح والذم والتشهير واختلاق الجرائم واثارة النعرات الطائفية؟

وأكدت وكيلة بشارة في الدعوى بحسب معلومات IMLebanon أنه على إثر “اللايك” الذي وضعته الحاج على تغريدة شربل خليل، تم استدعاؤها للتحقيق وتم فصلها من مركزها كرئيسة مكتب مكافحة جرائم المعلومات علماً انه كان قد طُلب منها  في السابق اكثر من مرة التقيّد بمبادئ المؤسسة وانظمتها وعدم استعمال وسائل التواصل الاجتماعي من أجل الدعاية والادلاء بالآراء السياسية ونشر صورها الخاصة وأخرى مع السياسيين بطريقة تخالف مبادئ المؤسسة ما ادى الى معاقبتها في الماضي لعشرة ايام.

لكن الحاج لم تمتثل، فاستدعيت للتحقيق مرة ثانية على خلفية نشر مواقف على حسابها الخاص على تويتر في مخالفة واضحة لمؤسسة قوى الأمن الى ان انتهى بها الامر منذ ايام اي بتاريخ 29/9/2017 الى فصلها من مركزها ووضعها تحت تصرّف المدير واقصائها عن العمل مدة 20 يوماً.

واعتبرت وكيلة بشارة أن المدعى عليها الحاج اتهمت المدّعي بإثارة النعرات الطائفية والقدح والذم والتشهير واختلاق الجرائم زاعمةً أنه ارسل الـLIKE الذي قامت به على تغريدة شربل خليل الى احد الأشخاص مع علمها التام – بسبب موقعها ومركزها كرئيسة مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية – ان الـ”اللايك” الذي اجرته على تغريدة شربل خليل عبر تويتر هو نشاط علني غير سرّي، يسمح بمجرد حصوله لجميع الناشطين على تويتر وغيره من الحسابات ،وهم بالملايين، بالاطلاع على هذا اللايك لحظة حصوله، وامكانية حفظه وارشفته وتداوله.. لكن ما حصل أن حملةً على وسائل التواصل الاجتماعي خاصة من متبعين المدّعى عليها شُنّت عليها بعد إعلان إعجابها بتغريدة ساخرة من السعودية ومن المرأة السعودية على حدّ سواء، معتبرين انها تسانده الرأي في سخريته هذه، فخجلت المدعى عليها من فعلتها هذه، وعمدت الى الغاء “اللايك” (وهذا بعد مرور وقت طويل على إجرائها اللايك وليس بعد ثوانٍ كما تدّعي، وهذا مثبت) لعلّها في ذلك تنجو من فعلتها وترمي خطأها ومسؤولية ما اقترفته من عمل لامسؤول على المدعي متذرّعة على صفحتها بأنها لم تقرأ التغريدة بالكامل ولم تفهمها في ساعتها، علماً انها تغريدة لا تتجاوز السطر والنصف…

وأضافت إيليا أنه وبما ان الحاج تتحمّل- خاصة انها في موقع المسؤولية – التبعة عن اعمالها ونتيجة اخطائها وهي الخبيرة بشؤون عالم الانترنت حيث مسؤوليتها مضاعفة، نظراَ لترؤسها مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية لفترة من الزمن، وبما انه وتعليقاً على إعجابها على تغريدة شربل خليل تحوّلت صفحتها الى ساحة جدل وأخذ وردّ بينها وبين الناشطين مستفسرين ومتسائلين عن اعجابها بتغريدة كهذه ما دفعها الى التبرير مباشرة على صفحتها، وبما انه اذا كان لا بد من التحدث عن اثارة نعرات طائفية تكون هي من احدثها بمجرّد مساندة تغريدة تتهم السعودية وهي دولة إسلامية بالارهاب، وتكون هي من ارتكب جرم القدح والذم بالسعودية وبالمرأة السعودية اذ أعجبت بتغريدة اعتبرت ان السعودية تفخّخ السيارات وتقتل نساءها وبذلك تكون هي من اختلق الجرائم التي اسندتها الى بشارة في شكواها لانها لفّقت بحقه تهمة لا اساس لها من الصحة وتفتقر الى كل اركان الجريمة وهي تهمة نشره اللايك المنشور أصلاً.

فكيف يمكن لأسعد بشارة ان ينشر شيئا سبق للحاج أن نشرته وهو في الاساس منشور عبر مئات الالاف من مستخدمي الانترنت بطريقة عفوية ودون اختراق لاي خصوصية الكترونية، وهوليس سرّاَ يخص المدّعي وحده بل اصبح برسم جميع الناشطين على مواقع التواصل؟

لذلك اعتبرت إيليا أن اعمال المقدّم الحاج من خلال الشكوى الكيديّة التي قدّمتها بحق المدّعي تندرج تحت الطائلة القانونية التي تُخضعها للمساءلة والعقاب بحسب المادتين 402 و403 من قانون العقوبات اللبناني بما ان جميع هذه الحقائق الاكيدة والثابتة والبديهية تؤكد سوء نية المدعى عليها وعلمها ببراءة المدعي وقصدها النيل من سمعته والاضرار به لعلّها تستطيع ازاحة الشكوك عن الحدث الأساسي وهو انزال العقوبة بها واقالتها من منصبها من قبل قيادتها وتحييد النظر عن ممارساتها المخالفة لقانون المؤسسة التي اليها تنتمي والتي سبق أن حققت معها وعاقبتها في السابق وهي تعاقبها الآن بسبب مخالفاتها لقوانين وتعليمات المؤسسة ورمي مسؤولية تصرفاتها اللا قانونية واللا مسؤولة على الغير إولصاق تهمة سخيفة لا يمكن لاي شخص استيعابها بالمدعي.

وطالب بشارة عبر موكلته بالتحقيق مع الحاج وإحالتها موقوفة الى المراجع القضائية المختصة ليصار الى محاكمتها أصولاً وإنزال اشدّ العقوبات بها وتغريمها بأقصى الغرامات المنصوص عليها قانونا والزامها بإبراز الموافقة من قيادتها قبل الادعاء عليه.