يقول قطب سياسي بارز أنه “من المبكر الخوض منذ الآن في التحالفات الانتخابية لأن لا مصلحة لأي طرف في كشف أوراقه، وإن الحراك الانتخابي الذي يحصل من حين لآخر يبقى تحت سقف المشاورات الانتخابية باستثناء التحالف الثابت بين تيار “المستقبل” والحزب “التقدمي الاشتراكي”، والآخر بين حركة “أمل” و “حزب الله”، وإن ما عداه يصنف في خانة استدراج العروض التي يراد منها حرق المراحل”.
ويؤكد القطب السياسي نفسه لصحيفة “الحياة” أن “الحراك الانتخابي لن يدخل في مرحلته الجدية قبل الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2018 أي على عتبة اقتراب موعد إجراء الانتخابات في أيار المقبل”. ويعزو السبب إلى أن “القوى الرئيسة في البرلمان ليست في وارد تعريض كتلها النيابية للاهتزاز في حال بادرت منذ الآن إلى الإعلان عن رغبتها في إدخال دم جديد يؤدي إلى إحالة بعض النواب الحاليين إلى التقاعد”.
ويلفت القطب السياسي عينه إلى أن “”إعلان النيات” الذي تم التوصل إليه بين “التيار الوطني الحر” وحزب “القوات اللبنانية” لا يلزم الطرفين الموقعين بخوض الانتخابات النيابية في أماكن وجودهما بلوائح موحدة، خصوصاً أن هذا الإعلان يتعرض في الأشهر الأولى من تشكيل الحكومة برئاسة الرئيس سعد الحريري إلى انتكاسة تلو الأخرى بسبب الخلاف الحاد بين الطرفين حول ملف الكهرباء والتعيينات الإدارية التي كانت موضع انتقاد من “القوات” وأطراف أخرى ليست مشاركة في الحكومة”.
ويرى أن “أكثر من محاولة قام بها الطرفان لاستيعاب التأزم لئلا ينسحب على قاعدتهما الحزبية، بقيت دون المستوى المطلوب، وأن “القوات” ليس في وارد المبادرة للإطاحة بـ”إعلان النيات” لئلا تقع عليه مسؤولية تعريض المصالحة المسيحية – المسيحية لانتكاسة، مع أن رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل لا يراعي، من خلال جنوحه إلى الإمساك بمعظم المفاصل الأساسية في الدولة، دقة الموقف”.
ويضيف القطب السياسي أن “الاجتماعات التي تعقد من حين لآخر بين وزير الإعلام ملحم رياشي والنائب إبراهيم كنعان أمين سر “تكتل التغيير والإصلاح”، باعتبار أنهما كانا وراء دفع الأمور في اتجاه التفاهم على “إعلان النيات”، لم تتمكن حتى الساعة من رأب الصدع، وإلا فما هو المبرر للاشتباك السياسي الذي يحصل من حين لآخر بين وزراء من الطرفين في مجلس الوزراء على خلفية إصرار “التيار الوطني” على الثأر من حزب “القوات” على خلفية معارضة الأخير ملف الكهرباء الذي يدافع عنه باسيل وفي معظم الأحيان بالنيابة عن وزير الطاقة سيزار أبي خليل”.
ويضيف القطب السياسي أن “باسيل لا يترك مناسبة إلا ويغمز فيها من قناة نائب رئيس الحكومة وزير الصحة غسان حاصباني، بذريعة أنه لا يحق له التدخل في شؤون وزارة غيره من الوزراء، مع أنه – أي باسيل – يتصرف على أنه وزير الوزراء ويجول على المناطق اللبنانية ويرعى تدشين مشاريع مائية وكهربائية لا علاقة لوزارة الخارجية بها”.
ويعتبر أن “باسيل هو الآن في موقع حرج إذا ما أراد التفلت من “إعلان النيات”، لأنه سيتحمل وزر تبعاته في الشارع المسيحي، خــصوصاً بــالنــسبــة إلى المصالحة المسيحية التي كانت موضع ترحيب تجاوز المسيحيين إلى أطراف إسلامية فاعلة، ويقول إنه يستبعد أن يكون البديل من تراجع العلاقة بين “التيار الوطني” و”القوات” العودة إلى الماضي الذي شهد بينهما صراعات سياسية ودموية، لكن هذا لا يعني أن مرحلة ما بعد إجراء الانتخابات ستكون بمثابة نسخة طبق الأصل عما قبلها”.
ويؤكد القطب السياسي أن “”علاقة “التيار الوطني” وتيار “المستقبل” تمر أيضاً في حالة من الفتور، مع أن الرئيس الحريري عندما رشح العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية كان يتطلع إلى إنتاج تسوية سياسية، لأن البلد لم يعد يحتمل المزيد من التأزم مع اقترابه من حافة الانهيار على المستويات كافة، وأنه كان يتحسب سلفاً لدفع فاتورة سياسية من كيسه”.
ويضيف أن “الحريري بدعمه ترشيح عون لرئاسة الجمهورية قرر أن يتجرأ على نفسه وعلى “المزاج الشعبي” العام داخل تيار “المستقبل”، لأن المصلحة هي في استعادة البلد ليكون على الخريطة السياسية إقليمياً ودولياً، وهذا أهم من حسابات الربح والخسارة، لأن لا قيمة لها في حال غياب لبنان عن هذه الخريطة”.
ويتابع: “لكن “التيار الوطني” ممثلاً بقيادته، لم يأبه لكل التضحيات التي قدمها الحريري، وهو لا يزال من خلال سلوكه يمعن في إعاقة تعبيد الطريق أمام الوصول بهذه التسوية إلى بر الأمان، إضافة إلى أنه يصر على الانزلاق والجنوح، وبسرعة قصوى، نحو التمرد على البيان الوزاري الذي أكد تحييد لبنان عن الصراعات والنزاعات الحاصلة في المنطقة واتباع سياسة النأي بالنفس، وإلا لماذا يتعمد إقحام نفسه في متاهات التطبيع مع النظام في سوريا بذريعة أن لا مفر من العودة بالعلاقات إلى حالتها الطبيعية للوصول إلى تفاهم يعيد النازحين السوريين إلى بلدهم، وهو يدرك سلفاً أن من يود التواصل معهم في مكان آخر، ولماذا لم يبادر النظام إلى فتح الباب أمام عودتهم من دون وسيط؟”