أكد عضو كتلة “المستقبل” النائب كاظم الخير أن “هناك ثغرة أغفلت بالنسبة لقطع الحساب، فقطع الحساب اقرّ من عام 1993 وحتى عام 2003 ضمنا، اما حساب المهمة فيجب انهاء الحسابات، من 1993 الى 2015 وهذا ما لم يلحظه، مشروع القانون. واقرار الموازنة يمكن مع قطع الحساب بدون ان يكون حساب المهمة موجود حسب الدستور والقوانين”.
الخير، وفي تصريح، أوضح ان “الطعن في اي قانون هو حق دستوري، و”كتلة الكتائب” اذا كان لديهم تحفظات يمكن ان يطعنوا، الواجب علينا ان نشرّع قوانين تعطي الحقوق، وتحفظ المالية العامة، ونحن للاسف نشرع بالقطعة والسلسلة لنعمل منها مسلسل”.
ورأى أن “المشكلة أنه ليس لدينا توجه اقتصادي واضح، والموازنة من دون دراسة هيكلية لها، نحن بحاجة لرؤية شاملة، وفي نهاية المطاف معظم الضرائب تطال المواطن في نهاية الطريق، والمطلوب مكافحة الفساد لتحسين الواردات”، لافتا الى أنه “لا يوجد وفر بل يوجد عجز، ونحن في لجنة المال والموازنة خفضنا سقف الإنفاق فقط”، مؤكدا “أن الموازنة تحتاج الى هيكلية كاملة وواضحة”.