كتبت فيفيان عقيقي في “الأخبار”:
مرّر مجلس النواب قانون الضرائب مرّة ثانية، بأقل التعديلات والاعتراضات، مراعياً بالشكل قرار المجلس الدستوري الذي أبطل القانون السابق، فجرى التصويت على القانون بالمناداة، وأضيفت إليه مادّة تجيز للحكومة الجباية في ظل عدم وجود الموازنة العامّة، وحذف البند المتعلق بالمهن الحرة بحجة “الازدواج الضريبي”، وتمّ أيضاً “ترتيب” صياغة المادة المتعلقة بالغرامات على الأملاك البحرية… في المقابل، لم يستجب مجلس النواب لضغوط المصارف الرامية إلى عدم تكليفها بضريبة الفوائد، لكنه لم يستمع أيضاً إلى أصوات الناس الرافضة زيادة الضريبة على القيمة المضافة ورسم فواتير الاتصالات
من جديد، أقر مجلس النواب قانون الضرائب، وبالتالي بقيت سلسلة الرتب والرواتب قيد التنفيذ ولم تعلّق، فيما مشروع القانون الثالث المطروح على الجلسة التشريعية، والرامي الى إضافة مادة الى مشروع قانون موازنة عام 2017 تجيز نشرها قبل قطع الحساب، لم يُطرح ولم يذكره أحد. وفي نهاية الجلسة أمس، حدد رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسات متتالية أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس من الأسبوع المقبل لانتخاب اللجان النيابية ومناقشة مشروع قانون الموازنة.
في الحصيلة، لم تفلح الضغوط الكثيفة التي مارستها المصارف بتطيير قانون الضرائب، كما لم تفلح بتعديله بما يتيح لها البقاء معفاة من موجب تسديد الضريبة على الفوائد، وكان لافتا جدّاً أن المادة التي تعارضها المصارف لم يجر أي نقاش بشأنها ولم يعترض عليها أحد، علماً بأن جمعية المصارف تقدّمت باقتراح يرمي الى رفع الضريبة على أرباح الشركات الى 20% بدلاً من 17%، في مقابل أن تبقى المصارف معفاة من الضريبة على الفوائد، وهذا الاقتراح طرحه رئيس الحكومة سعد الحريري على وزير الخارجية جبران باسيل، فيما رفض الرئيس بري أي نقاش فيه… كذلك لم تفلح اعتراضات حزب الله وحزب الكتائب في إلغاء زيادة الضريبة على القيمة المضافة من 10% إلى 11%، ولكن جرى تخفيض الرسم على بطاقات الخلوي المسبقة الدفع من 2500 ليرة إلى 250 ليرة وبقي الرسم بقيمة 2500 ليرة على فواتير الاتصالات الأخرى، وتمت إعادة رسم المغادرة عبر المطار على الدرجة السياحية الى قيمته السابقة من دون تعديل، اي 50 ألف ليرة بدلاً من 60 ألف ليرة وردت في القانون المبطل.
إذاً، أقرّ مجلس النواب قانون الضرائب للمرّة الثانية، ولكن بصخب أقل، وبتعديلات طفيفة تراعي بالشكل قرار المجلس الدستوري الرقم 5/2017، ولا سيما تعديل المادة 17 (إلغاء تكليف المهن الحرّة بالضريبة على الفوائد بذريعة الازدواج الضريبي)، وتنقيح صياغة المادة 11 (المتعلّقة بمعالجة الإشغال غير القانوني للأملاك البحريّة العموميّة)، علماً بأن التنقيح لم يزل الإبهام ولا احتمالات الاستنسابية، فيما بقيت الغرامات المفروضة متدنية جدّاً وتراعي مصالح محتلي هذه الأملاك.
إقرار القانون مجدّداً، ولو معدّلاً، شكّل انتصاراً لرئيس مجلس النواب، إذ يؤكّد على صلاحيّات المجلس النيابي بالتشريع المالي والضريبي، بمعزل عن الموازنة، رداً على قرار المجلس الدستوري.
ما هي الضرائب الجديدة؟
شرّع مجلس النواب بموافقة أعضائه، التعديات على الأملاك البحريّة، باستثناء النائب نقولا فتوش الذي طالب بمناقشة الموضوع بقانون منفصل. وفيما اعتبر وزير الماليّة أن “الصيغة الراهنة للمادة تتوافق مع ملاحظات المجلس الدستوري لناحية إزالة الغموض عبر تبسيط الصياغة وإلحاق كلّ حالة تعدّ بجدول احتساب الغرامة المتعلّق بها، مع التأكيد على عدم إعطاء شاغلي هذه الأملاك أي حق فيها”، عدّل المجلس الصياغة مستبدلاً عبارة رسوم بغرامة سنوية، بناءً على اعتراض النائب غسان مخيبر.
صدّق مجلس النواب على رفع الضريبة على القيمة المضافة من 10% إلى 11%، بعدما رُفض اقتراح النائب ابراهيم كنعان القاضي بتعليق إقرارها إلى حين إقرار الموازنة، بما يسمح بالاستفادة من الوفر الذي قد يتحقّق. وصوّتت عليها الكتل النيابيّة الأساسيّة، باستثناء كتلتي الكتائب وحزب الله، والنائب نقولا فتوش.
كذلك، رُفعت الضريبة على فوائد المصارف من 5% إلى 7%، ومرّت بسلاسة من دون أي اعتراض يذكر. ورفعت أيضاً ضريبة أرباح الشركات من 15% إلى 17%، وهو ما لاقى اعتراض السنيورة، مطالباً بإبقائها على حالها بحجّة تفادي التهرّب الضريبي، في حين اعترض النائب نواف الموسوي، مطالباً برفعها حتى 20%. وأقرت المادة المتعلقة بالسماح للشركات بإعادة تقييم أصولها استثنائياً لمدة 5 سنوات، على ان تخفض الضريبة على الأرباح الناتجة من هذه العملية الى 10%، فيما فرضت ضريبة بنسبة 15% على أرباح التفرّغ عن العقارات، ما عدا أرباح التفرغ عن أمكنة السكن الأساسية للشخص الطبيعي، على أن لا تتجاوز المسكنين.
وفي ما يتعلّق برفع الرسوم على استهلاك المشروبات الكحوليّة المستوردة بين 15 إلى 30% على السعر النهائي، اعترض نواب تكتل التغيير والإصلاح عليها مطالبين بإلغائها، وأيّدهم بذلك النائب سامي الجميل باعتبار أنها “تمسّ بنمط حياة مجموعة من اللبنانيين، فردّ النائب وائل أبو فاعور ممازحاً بـ”فرض ضريبة على المتّة والجلاب حفاظاً على العيش المشترك”، قبل أن يقترح وزير الماليّة رفع الرسوم خمسة أضعاف الرسم الحالي، أي من 60 ليرة إلى 300 ليرة على كلّ ليتر من البيرة، ومن 200 ليرة إلى ألف ليرة على النبيذ ومشتقاته، ومن 400 ليرة إلى 2000 ليرة على الويسكي والفودكا، فصدّق عليها خلال الفترة الصباحيّة، ليعيد بري طرحها على التصويت خلال الجلسة المسائيّة بناءً على اقتراح النائب سيمون أبي رميا، فخفض الرسم حتى ثلاثة أضعاف بدلاً من خمسة.
كذلك صدّق المجلس على زيادة 250 ليرة على كلّ علبة سجائر، في حين اعترض النائب نواف الموسوي على زيادة 250 ليرة فقط على السيجار، مطالباً برفعها إلى 5 آلاف ليرة، قبل أن يتمّ التصديق على اقتراح وزير المالية علي حسن خليل بزيادة 2500 ليرة على سعر كيلوغرام تبغ المعسّل بدلاً من 250 ليرة على كلّ علبة، و10% على سعر شراء السيجار الفاخر بدلاً من 250 ليرة.
أيضاً، فرض رسم بقيمة 2500 ليرة على فواتير الهاتف والإنترنت الصادرة عن وزارة الاتصالات وشركات الخلوي والاتصالات الإلكترونيّة. في حين خفض الرسم على بطاقات الخلوي والإنترنت المسبقة الدفع من 2500 إلى 250 ليرة بناءً على اقتراح خليل، كحلّ وسط، بعد مطالبة النائب حسن فضل الله بإلغائها، واقتراح النائب فؤاد السنيورة فرض نسبة 10% على كلّ فواتير الهاتف والإنترنت الثابتة والمسبقة الدفع.
فرض رسم دخول على المسافرين غير اللبنانيين بطريق البرّ بقيمة 5 آلاف ليرة، فيما بقي رسم الخروج من الأراضي اللبنانية بالدرجة السياحية بطريق الجو على الرحلات التي تتعدّى مسافتها 1250 كيلومتراً محدّداً بـ 50 ألف ليرة، فرض رسم بقيمة 110 آلاف ليرة على درجة رجال الأعمال، و150 ألف ليرة على مسافري الدرجة الأولى، و400 ألف ليرة على كل مسافر على متن طائرة خاصة.
ومن ضمن الضرائب والرسوم التي صدّق عليها مجلس النواب تعديل رسوم الكتّاب العدل، وفرض رسم إنتاج على الإسمنت بقيمة 6 آلاف ليرة على كل طن، ورسم بقيمة 2% على عقد البيع العقاري الذي يحرر لدى الكاتب العدل، على أن يحسم من رسم التسجيل في حال تسجيل العقد لدى الدوائر العقارية في غضون سنة. كما حدّد معدّل رسم الطابع المالي بنسبة 4 بالألف، وتعرفات رسم الطابع للمعاملات بـ 250 ليرة. وفرض رسم مقطوع بقيمة 80 ألف ليرة على كلّ المستوعبات المستوردة بقياس 20 قدماً، وبقيمة 120 ألف ليرة للمستوعب بقياس 40 قدماً وما فوق، وفرض رسم على جوائز اليانصيب التي تفوق قيمتها 10 آلاف ليرة بنسبة 20% من قيمة الجائزة.