توقعت مصادر اقتصادية لصحيفة “اللواء”، أن ترتسم خلال الأشهر الستة المقبلة، مرحلة جديدة على الصعيدين الاقتصادي والمالي، عنوانها غلاء الأسعار في مقابل عودة المطالبة برفع الحد الأدنى للاجور، من أجل امتصاص هذا الغلاء بفعل الضرائب الجديدة التي سادت بين الفقراء وميسوري الحال، لكنها أكدت انه مهما كانت التحديات الاقتصادية صعبة وحساسة ودقيقة فلا خوف على استقرار سعر صرف الليرة، بعد ان تأمنت الموارد المالية الإضافية لسلسلة الرتب والرواتب، معتبرة أن هذا الأمر يعطي ثقة ومصداقية أكبر للدولة التي يجب أن تضع في اولوياتها القيام باصلاحات جذرية على أكثر من صعيد إداري، مشددة على دور الوزارات المعنية بضرورة مراقبة وضبط أسعار السلع ومحاسبة المخالفين كي لا تنعكس زيادة الرواتب تضخماً مالياً لا تحمد عقباه.
وكشفت المصادر الاقتصادية عن إمكانية عقد حوارات بين أرباب العمل من جهة والهيئات العمالية والنقابية من جهة ثانية لتقريب وجهات النظر بينهما، لكنها استبعدت في الوقت عينه إمكانية موافقة الهيئات الاقتصادية إعطاء زيادة على رواتب العاملين لديها في ظل وجود اعداد كبيرة من أصحاب الشهادات والخبرة دون عمل، فضلا عن الانكماش الاقتصادي الحاصل.