كتبت صحيفة “الأنباء” الكويتية: تكتسب المعركة الانتخابية في البقاع الغربي أهمية كغيرها من الدوائر ذات التنوع السياسي والحزبي والمذهبي. ففي هذه الدائرة ٦ مقاعد نيابية موزعة بحسب التوزيع الطائفي على النحو الآتي: مقعدان للسنة، مقعد للروم الأرثوذكس، مقعد للموارنة، مقعد للدروز، ومقعد للشيعة. وهي شهدت إحدى أقسى المعارك الانتخابية عام ٢٠٠٩، حيث اقترع في هذه الدائرة حوالي ٦٥٠٠٠ ناخب من أصل ١٢١٠٠٠، ونال تحالف ١٤ آذار نسبة ٥٣% من الأصوات، فيما نال تحالف ٨ آذار حوالي ٤٥%، ما أدى الى فوز لائحة ١٤ آذار بالنواب الستة.
إقرار القانون الانتخابي الجديد المعتمد على النسبية أعاد الحركة السياسية في هذه المنطقة، خصوصا في ظل التنوع الموجود، وأعطى آمالا للمتضررين من المحادل، ولم يعد مجرد تحالف «المستقبل» مع أي طرف آخر يحسم المعركة الانتخابية ويحصد المقاعد كافة. وهناك قوى جديدة لها حضورها الشعبي في هذه الدائرة وإن بنسب تزيد أو تقل بين هذا الحزب أو ذاك، وأبرزها تيار المستقبل، الاشتراكي، التيار الوطني الحر، القوات اللبنانية، «أمل»، حزب الله، حزب الاتحاد الاشتراكي الذي يرأسه عبدالرحيم مراد، فيصل الداود، الحزب القومي والحزب الشيوعي.
ويتفق المراقبون على أن التأثير الأكبر يبقى للطائفة السنية التي تضم حوالى نصف ناخبي الدائرة، كما أنها ستشهد حركة سياسية بارزة ومتنوعة في مقابل الطائفة الشيعية التي تعتبر مقفلة تماما (صوتت بنسبة ٩٤% لمصلحة حزب الله وحلفائه)، فيما أثبت الحزب الاشتراكي حضوره القوي في الطائف الدرزية، ولا يلقى منافسة إلا من النائب السابق فيصل الداوود رئيس حركة النضال الوطني، في حين أن النائب طلال أرسلان شبه غائب في هذه الدائرة وحضوره محصور في دائرة حاصبيا.
أما الشارع المسيحي الذي لا يقترع بنسبة عالية (متوسط ٣٨% بين دورتي ٢٠٠٥ و٢٠٠٩)، فهو منقسم بشكل كبير على الأحزاب والشخصيات السياسية الموجودة في المنطقة. وتتجه الأنظار الى الشارع السني خصوصا الى تيار المستقبل الذي يحظى بنسبة التمثيل الأكبر في هذا الشارع، كما الى النائب عبدالرحيم مراد الذي يبدو مرتاحا للقانون الجديد، فهو قرر خوض الانتخابات شخصيا وليس عبر نجله كما أشيع.
وتقول مصادر إن مسار التحالفات غير نهائي حتى الآن، خصوصا من جانب التيار الوطني الحر الذي لم يحسم خياراته الانتخابية وما إذا كان سيتحالف مع المستقبل والقوى الأخرى الحليفة، أم أنه سيكون من ضمن اللائحة التي ستجمع قوى ٨ آذار من «أمل» وحزب الله وعبدالرحيم مراد وفيصل الداوود والقومي وآخرين.
وتكشف مصادر في هذا السياق أن قرار نائب رئيس مجلس النواب السابق إيلي الفرزلي مرتبط الى حدود كبيرة بما سيقرره التيار الوطني الحر، حيث يرجح أن يكون مرشحا للتيار. ويبدو باسيل مصمما على الحصول على المقعد الأرثوذكسي في هذه الدائرة، في وقت يكافح جنبلاط للاحتفاظ بهذا المقعد الذي يشغله النائب أنطوان سعد.
وتشير مصادر الى أن تشكيل لائحة كاملة من فريق ٨ آذار مرتبط بمسار التحالفات والاتجاهات اللاحقة للعلاقة مع المستقبل، بحيث لا يستبعد أن تضم اللائحة مرشحا سنيا واحدا هو الوزير السابق عبدالرحيم مراد، في حال تحالف التيار الوطني الحر مع المستقبل الى جانب مرشح ماروني وآرثوذكسي.
لكنها تشير الى أن كل هذه الخيارات متروكة للساعات الأخيرة، انطلاقا من مسار التحالفات ليس في البقاع الغربي فقط إنما على مستوى الكثير من الدوائر الأخرى.
أما بالنسبة للقوات اللبنانية، فإنها تتجه الى ترشيح إيلي لحود في هذه الدائرة عن المقعد الماروني بعدما كانت ترددت معلومات بأن هناك اتصالات جارية بين النائب روبير غانم وقيادة القوات ليكون غانم حليفا للقوات في هذه الدائرة ويلقى دعمها وتكون وضعيته شبيهة بوضعية النائب ميشال فرعون في دائرة الأشرفية.
ومن حيث المبدأ، يدور تنافس على المقعد الماروني بين روبير غانم وهنري شديد الذي يعتزم الترشح وربما على لائحة ٨ آذار، وإيلي لحود (القوات) ورندلي جبور (التيار). أما المقعد الشيعي فإنه سيئول على الأرجح الى مرشح لحركة «أمل»، في وقت يتردد أن محمود أبو حمدان المسؤول السابق في حركة «أمل»، والمفصول منها، يتجه أيضا الى الترشح، وسيؤدي ذلك إذا حصل الى التأثير سلبا على مرشح بري.