إعتبرت كتلة “الوفاء للمقاومة” أن “إقرار المجلس النيابي لقانون الضرائب لا يعفي الحكومة من مسؤوليتها في مكافحة الفساد والتهرب الضريبي ومن واجبها في اعادة النظر بمقاربتها الاقتصادية وبمجمل السياسة الضريبية وفق أسس علمية ومعايير عادلة وشاملة، تسهم في تحقيق التكافل الوطني والاقتصاد القوي والتنمية المستدامة”.
الكتلة، وفي بيان اثر اجتماعها الدوري، أشارت الى أنها “تنطلق في مقاربتها لمشروع قانون الموازنة العامة الذي سيناقشه المجلس النيابي في جلسته المقررة مطلع الاسبوع المقبل، من حرصها الاكيد على تطبيق الدستور، ومن ضرورة وأهمية البدء بتحقيق انتظام مالي عام في الدولة يسهم في تحقيق النمو وخفض العجز ويتيح امكانية وضع اليد على مكامن الهدر والتسيب في الانفاق ومحاسبة المسؤولين عن اي اهمال أو تقصير أو تجاوز للقوانين”.
وقالت: “محور العدوان والارهاب الاميركي – الاسرائيلي – السعودي يحاول أن يفتعل بعض الإرباكات ليشغل المنطقة ويمنع استقرارها. وما الدفع بإتجاه الاستفتاء على انفصال كردستان عن العراق او التهديد بقانون اميركي جديد للعقوبات المالية على لبنان، أو دعم مسلحي داعش وتسهيل حركتهم خصوصا عند الحدود السورية – العراقية، أو التلويح بخروج ادارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي مع ايران، إلا مؤشرات على سياسة الاستنزاف والارباك التي تعتمد راهنا، من أجل كسب الوقت وابقاء المنطقة في حالة فوضى وعدم استقرار، بهدف مواصلة استراتيجية إضعافها واخضاعها”.