أوضح وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أن “قيمة الاعتماد البالغة 50 مليون دولار، الذي طلبه كمصاريف للانتخابات النيابية المقبلة، هي من قبيل الاحتياط وليست مبلغا نهائيا، لأن القوى السياسية لم تتفق بعد على آلية تطبيق قانون الانتخاب الجديد، التي ستتحكم بالمصاريف النهائية”.
المشنوق أشار خلال لقاء مع “مصلحة المرأة في تيار المستقبل – قطاع بيروت”، إلى أن “الزيادة الملحوظة في الاعتماد والتي تبلغ 25 مليون دولار مرصودة لشراء 10 آلاف “قارىء إلكتروني” بقيمة 10 ملايين دولار، و10 ملايين دولار أخرى لإقامة أقلام اقتراع كبيرة على طول الخط الساحلي لمن سينتخبون في مكان سكنهم والمعروفة بـMega Centers، إضافة إلى 5 ملايين دولار لأوراق الاقتراع المطبوعة سلفا”.
وتابع: “هناك أيضا كلفة الحملات الإعلانية للتوعية وشرح القانون للمواطنين، والبرامج التدريبية للموظفين الذين سيشرفون وينفذون العملية الانتخابية، وعددهم نحو 10 آلاف”.
وختم: “أما بالنسبة لموضوع الهبات الدولية، فقد كثفت وزارة الداخلية اتصالاتها مع المنظمات الدولية من أجل مساهمتها في العملية الانتخابية، ومن أولى نتائجها مبادرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى تأمين كافة المستلزمات اللوجستية لعمل هيئة الإشراف على الانتخابات”.