كتبت صحيفة “اللواء” أنه إذا تسنى للرئيس سعد الحريري الوقت، فانه، حسب ما هو مقرر، سيدعو اللجنة الوزارية المكلفة البحث في قانون الانتخاب إلى الاجتماع غداً في السراي الحكومي، لاستكمال البحث في تفاصيل الآلية التقنية للعملية الانتخابية، لتقرير الإجراءات الإدارية والتقنية اللوجستية التي ينبغي ان تتخذ، وسط استمرار الانقسام بين الأطراف السياسية الممثلين في اللجنة حول مسألة التسجيل المسبق للناخبين خارج أماكن قيدهم، رغم ان هذه الاطراف تقر بأن الوقت بات واضحاً ولم يعد يسمح بانجاز لا بطاقة الانتخاب الممغنطة ولا بطاقة الهوية البيومترية لجميع الناخبين، الأمر الذي يعني ان ثمة تعديلات يجب إدخالها على قانون الانتخاب الذي ينص على اعتماد البطاقة الانتخابية وعلى قضايا اجرائية أخرى مثل التسجيل المسبق، ما يستدعي أيضاً توافقاً سياسياً، لكي يتسنى للمجلس عقد جلسة تشريعية لهذا الغرض، علماً ان البلاد ستكون امام إشكالية دستورية وقانونية وزمنية حقيقية في حال تعذر التوافق، لا يعرف أحد كيف يتم تجاوزها، في ظل إصرار جميع القوى السياسية على إجراء الانتخابات في موعدها المقرّر في أيار من العام المقبل.
وذكرت مصادر متابعة لعمل اللجنة، انها ستبحث في الاجتماع آلية تطبيق قانون الانتخاب وما سيطرحه وزير الداخلية من إجراءات وتدابير يجب ان تتخذ على عجل بسبب ضيق الوقت، سواء لجهة تقرير الموقف من التسجيل المسبق للناخبين الراغبين في التصويت لكن في مناطق سكنهم وليس في مناطق قيدهم، وهل سيُعتمد المركز الانتخابي الكبير «ميغاسنتر» أم لا، وهل ستُعتمد بطاقة الهوية البيومترية للراغبين فقط بالانتخاب في اماكن سكنهم ام لا، وما هي كلفة الانتخابات المالية حسب القرار الذي سيتخذ سواء سلباً ام إيجاباً؟
وأوضحت المصادر انه في ضوء القرار تتقرر الاجراءات التقنية والادارية والكلفة المالية، لكن الامر بحاجة الى قرار سياسي من القوى المشاركة في الحكومة، ليُبنى على الشيء مقتضاه. مشيرة الى ان وزير الداخلية لم يقل ان كلفة الانتخابات هي المبلغ الذي طلبه بل هو طلب سلفة خزينة لإجراء العملية الانتخابية بقيمة سبعين مليار ليرة تقريباً لكن ليس بالضرورة ان يتم صرفها كلها، خاصة اذا تضاءلت الاجراءات التقنية للانتخابات كاستبعاد البطاقة الانتخابية او الهوية البيومترية والعودة الى بطاقة الهوية العادية او جواز السفر او الاقتراع في مكان القيد في المدن والقرى.