IMLebanon

الضاهر: لا أؤيد حكومة تسكت عن السلاح غير الشرعي

 

اعتبر النائب خالد الضاهر ان “إنجاز الموازنة بعد سنوات طويلة يبقى ناقصا ربما لانه جاء على عجل، فلو كان هناك ضبط للهدر والفساد والسمسرة لكانت الموازنة اقل بخمسة الاف مليار”.

الضاهر، وخلال جلسة مناقشة الموازنة في مجلس النواب: “في الجمارك هناك تعطيل لمالية الدولة بسبب غياب الموظفين الاساسيين، مما يؤدي الى تأخير وصول البضائع عبر البواخر الى مرفأ طرطوس الذي زاد حجم اعماله من 400 الى 800 مستوعب، ومن هناك يتم التهريب بشكل ناشط الى لبنان”.

وأكد الضاهر أن “الصراع في المنطقة ولا سيما السني – الشيعي يستهلك طاقاتنا، والمسيحيون يذهبون فرق عملة، وكل ذلك تقوم به ايران”، مشيرا الى ان “ما يحصل في بلداننا يجعل حدود اسرائيل آمنة، فلو أن الاموال التي تصرف على الميليشيات تصرف على الانماء والاقتصاد لاصبح الجميع بحالة جيدة من الاكثرية والاقلية”.

وقال: “ان التهديدات للخليج ألحقت بلبنان خسائر كبيرة، ولم يعد اللبنانيون هناك مطمئنين للمجيء الى لبنان. والمشكلة هي في هذا السلاح وسقوط ابناء الجنوب على ارض سوريا”، لافتا الى ان “هذه الحكومة أو غيرها لن تستعيد الثقة بالجيش اللبناني ما لم يحصر السلاح به، فلماذا هناك سلاح للميليشيات؟ ان ما رأيناه من تأمين مسلحي داعش الذي تم استخدامه كشماعة، أمر خطير ولا يجوز الاستمرار فيه”.

وشدد الضاهر انه لا يؤيد حكومة لا تتمسك بسيادة البلد وتسكت عن السلاح غير الشرعي”، داعيا الحكومة للتعامل مع موضوع السلاح بشكل جدي، فالسلاح يخيف لكنه لا يبني بلدا. نحن مع المقاومة ولكن موضوع السلاح شأن آخر”.