أقر مجلس النواب موازنة العام ٢٠١٧ عبر التصويت بالمناداة في اليوم الثالث على مناقشتها، حيث صوت عليها 61 نائبا و4 ضد فيما امتنع 8 عن التصويت.
وقد صادق على الاعفاء من غرامات التأخير في التبليغ والتسديد عن ضريبة الراء ٨ وعلى تقسيطها 3 سنوات.
كما اقر تخفيض الغرامات الناجمة عن التأخر في تسديد الضرائب بنسبة ٩٠ في المئة.
الى ذلك، ألغى مجلس النواب المادتين 30 و39 المتعلقتين بالكسارات وتحريج مواقع المقالع، لإستحالة زرع شجر في ارض صخرية.
وبعد نقاش تم الاتفاق على الرقابة المسبقة على الهبات التي تحمل الطابع المالي، كما تم الابقاء على قوانين البرامج ضمن موازنة 2017.
من جهته، أكَّد رئيس الحكومة سعد الحريري أنَّ “التوافق السياسي السائد هو ما أوصلنا الى هذه النتيجة”.
واعتبر وزير المال علي حسن خليل أنَّ “اقرار الموازنة هو إنجاز حقيقي يسجل، ويعيدنا الى انتظام الوضع المالي والاسبوع المقبل سنبدأ بتحديد مواعيد لمناقشة موازنة 2018”.
وبدوره، هنَّأ رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان بإقرار موازنة العام 2017، وقال: “مبروك الموازنة واتفقت مع وزير المال وبري على تضمين الـ2018 التخفيضات على الاحتياطي والجمعيات وإبعاد قوانين الضرائب والبرامج من متن الموازنة”، مشيرا الى أنه “حافظنا على وفر الاتصالات بـ155 مليار، إضافة إلى نسبة من تخفيضات الجمعيات، وأقرت الاصلاحات المتعلقة بالاستدانة والرقابة على القروض والهبات”.