أوضح عضو تكتل “التغيير والاصلاح” النائب وليد خوري انّ قانون الموازنة كان بحاجة الى تعديل دستوري بعد اثنتي عشرة سنة من الغياب نتيجة العراقيل التي كانت توضع امامه، الا انّ المشرع وضع امام خيارين فاما تعديل الدستور وهذا امر دونه صعوبات او اقرار الموازنة لضرورة الانتظام المالي العام فاختار الحل الثاني.
خوري، وفي حديث لاذاعة “صوت لبنان 93.3″، أمل في معالجة مسألة قطع الحساب وفي ان تنجح الحكومة بهذه الخطوة في خلال مهلة السنة التي اعطيت من قبل المجلس النيابي لاسيما وانّ خمسة وثمانين في المئة من قطع الحساب القديم موجود لدى وزارة المالية.
واكد خوري انّ الجميع على توافق بضرورة انجاز موازنة 2018 مع الاصلاحات التي ستقر داخل مجلس النواب.