رحّبت المصادر الوزارية بإدراج ملف التلزيم العائد لمناقصة التفكك الحراري وتحويل النفايات الى طاقة، الذي اعدّه الاستشاري»رامبول»، وفي البند الذي يليه مباشرة ويتضمن عرض وزارة البيئة لسياسة الادارة المتكاملة للنفايات المنزلية واجراءات إنفاذ السياسة المقترحة لهذه الغاية، معتبرة ان تلزيم ملف النفايات امر ايجابي ويبشّر ببدءمرحلة معالجة ازمة النفايات.لكنها ابدت مخاوف «من حصول مفاجآت كما يحصل عادة» تؤجل الموضوع.
اما بالنسبة إلى موضوع معامل الكهرباء، والمطروح ايضا على الجلسة، فقد أوضح وزير الطاقة سيزار أبي خليل لـ «اللواء» انه رفع إلى مجلس الوزراء تقرير إدارة المناقصات عن نتيجة فض عروض شركات استجرار الكهرباء التي لم ترس على أي شركة الا التركية. وقال انا منفتح على النقاش في مجلس الوزراء لأي قرار سيتخذ والمهم ان نجد حلا لمشكلة الكهرباء.
وأوضح أبي خليل ان المناقصة هي واحدة لتأمين الكهرباء سواء في البحر أو إنشاء معامل في البر، لكن بما ان البحر مجاني ومتاح ذهبنا إلى بواخر توليد الطاقة ولا مانع من إنشاء معامل في البر إذا وجدنا الأرض لذلك، لافتا إلى اننا بحاجة إلى 800 ميغاوات، ولا يهم كيف نؤمنها سواء عبر البحر أم بمعامل في البر.
وقالت مصادر وزارية لـ«اللواء» أن جلسة مجلس الوزراء تشكل اختبارا لما ساد الجو السياسي في أعقاب المواقف التي أطلقت مؤخرا. ولفتت المصادر إلى أن أصداء جلسات مجلس النواب ستتردد في الجلسة، موضحة ان ما من احد راغب في زعزعة الحكومة، لكن ذلك لا يمنع الأطراف من التعبير عن مواقفها.