نوه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، خلال جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا، بـ”اقرار قانون الموازنة للعام 2017، داعيا الى “الاسراع في درس واقرار مشروع قانون موازنة 2018″، مشيرا الى “انجاز آخر تمثل بالتشكيلات القضائية التي ابصرت النور للمرة الاولى منذ العام 1999”.
وبعد إنتهاء الجلسة، تلا وزير الاعلام ملحم الرياشي مقررات الجلسة، فقال: “عقد المجلس جلسته الاسبوعية برئاسة رئيس الجمهورية وحضور رئيس مجلس الوزراء والوزراء الذين غاب منهم السادة: طلال ارسلان، يعقوب الصراف، معين المرعبي، نقولا تويني، طارق الخطيب.
وفي مستهل الجلسة، اطلع الرئيس عون مجلس الوزراء على التحرك الذي قام به لطرح قضية النازحين السوريين الى لبنان، من خلال اللقاء الذي عقده مع سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن، والذي هدف الى استنهاض المجتمع الدولي والامم المتحدة للبدء بمعالجة قضية النازحين السوريين، لافتا الى الرسائل التي وجهها الى رؤساء الدول والمنظمات المشاركة في اللقاء بشأن هذه المسألة.
وقال الرئيس عون: من الضروري ان يكون الموقف اللبناني موحدا حيال موضوع النازحين لاسيما لجهة الادراك بان تداعيات هذا الموضوع تقع على لبنان واخطاره كثيرة امنية وسياسية واقتصادية واجتماعية”، مشددا على ضرورة تكوين نظرة واحدة حيال طريقة معالجة ازمة النازحين، ودعا الى تفعيل عمل اللجنة الوزارية الخاصة بالنازحين واتخاذ المزيد من الاجراءات لضبط الحدود.
واطلع عون الوزراء على قراره باعادة اربعة قوانين الى مجلس النواب لاعادة النظر فيها استنادا الى المادة 57 من الدستور وهي تتعلق بترقية مفتشين في الامن العام، وتسوية اوضاع مفتشين في الامن العام، وترقية رتباء في قوى الامن الداخلي الى رتبة ملازم، ومنح الحكومة حق التشريع الجمركي.
من جهته، اكد الرئيس الحريري ان اللجنة الوزارية الخاصة بالنازحين سوف تعقد الاسبوع المقبل اجتماعات لدرس ورقة العمل التي اعدتها وزارتا الداخلية والخارجية تمهيدا لعرضها على مجلس الوزرا”، معتبرا ان المهم هو التخفيف من العبء الذي يقع على عاتق لبنان من جراء ازمــــة النازحين السوريين.
وتوجه الحريري بالتهنئة لمناسبة اقرار مجلس النواب مشروع موازنة 2017 وقال ان هذا الانجاز هو للبنان وللعهد وللحكومة، ويضاف الى انجازات اخرى تحققت مثل التشكيلات الدبلوماسية، والمناقلات القضائية وقانون الانتخاب والموازنة والتعيينات وغيرها. وقال: كل ما فعلته الحكومة كان لمصلحة لبنان واللبنانيين.
وبعد التداول في عدد من المواضيع، درس مجلس الوزراء جدول الاعمال، واتخذ بشأنه القرارات المناسبة وابرزها:
– فتح اعتماد اضافي لتغطية كلفة اعطاء زيادة معيشة وتمويل سلاسل الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام قيمته 700 مليار ليرة تطبيقا لقانون السلسلة.
– وفي موضوع معامل الكهرباء، قرر مجلس الوزراء تمديد المهل اسبوع لاستكمال الشركات المستندات المطلوبة لدى ادارة المناقصات التي ترفع تقريرها الى لجنة وزارية برئاسة الرئيس الحريري وعضوية وزراء: الطاقة والمالية والشباب والرياضة والاشغال العامة، والوزيرين ايمن شقير وعلي قانصوه، مهمتها درس العروض ووضع النتيجة الى مجلس الوزراء. وقد اعترض وزراء القوات اللبنانية على القرار.
كما عين مجلس الوزراء مجالس ادارة 6 مستشفيات حكومية هي: مستشفى الكرنتينا، مستشفى فتوح كسروان البوار الحكومي، مستشفى سبلين، مستشفى الياس هرواي في زحلة، مستشفى صيدا الحكومي، مستشفى جزين الحكومي.”
ومن القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء ايضا:
– تخصيص مبلغ 8 ملايين دولار للبلديات التي تقع في نطاقها مطامر برج حمود والكوستابرافا، وذلك تنفيذا لخطة النفايات التي كانت اقرت سابقا.
– شراء مركبات وآليات للمديرية العامة للطيران المدني.
– الموافقة على اجراء دراسات حول مستقبل لبنان الاقتصادي للسنوات الخمس المقبلة، وتكليف وزير الاقتصاد والتجارة التفاوض مع شركة “ماكينزي” للاستشارات لهذه الغاية.
– الموافقة على درس مشروع استقدام 3 محطات استيراد الغاز الطبيعي المسالة الى لبنان بعد تعديل دفتر الشروط، وتكليف وزارة الصناعة اعداد دراسة حول كيفية افادة المصانع من المشروع. والمحطات ستقام في: الزهراني، دير عمار، سلعاتا.
– الموافقة على انشاء “اتحاد بلديات جنوب بعلبك” يضم بلديات بريتال، حورتعلا، الانصار، طليس.
– الموافقة على استحداث طريقين امتدادا لاوتوستراد المتن السريع، الاول من بعبدات الى بشلاما، والثاني من العطشانة- عين علق-مار شعيا برمانا.
واتت تعيينات رءساء واعضاء مجالس ادارة المستشفيات الحكومية لمدة ثلاث سنوات على الشكل التالي:
– مستشفى بيروت الحكومي (الكرنتينا): ميشال حنا مطر رئيسا، الدكاترة: جورج ابراهيم الكعدي ونقولا نصري رباط وكريكور يراونت اجيديان والمحامي محمد حمود يموت اعضاء.
وسيتم تعيين عضو اضافي لاحقا. كما عينت الصيدلي ديانا نبيل شربل مفوضا للحكومة لدى المؤسسة العامة لادارة مستشفى بيروت الحكومي- الكرنتينا، والسيدة كارين صقر مديرا عاما للمؤسسة.
– مستشفى فتوح كسروان الحكومي- البوار: الدكتور اندريه منصور قزيلي رئيسا لمجلس الادارة ومديرا، الاعضاء: المحامية كوليت توفيق عطا الله، الدكتور رضوان نقولا ناضر، الدكتور جيزيل جوزف نادر، الصيدلي كريستيان سمعان لطيف. كما تم تعيين الدكتور ناظم اميل متى مفوضا للحكومة لدى المستشفى.
– مستشفى جزين الحكومي: الدكتور جوزف طانيوس المعروف بانطوان كسرواني رئيسا لمجلس الادارة ومديرا، الدكتور يوسف خليل ناصر والمحامي روني جرجي عون عضوين. وعين الدكتورة ماريز انطوان كرم مفوضا للحكومة.
– مستشفى سبلين الحكومي: الدكتورة غنوى خليل الدقدوقي رئيسة لمجلس الادارة. الاعضاء والدكاترة: ابراهيم شحادة، فاطمة ابراهيم الحاج، ناجي جوزف القزي، فادي سليمان.
وعين الدكتورة يونس حمزة مفوضا للحكومة، والسيدة لينا راضي نجم مديرة للمستشفى.
– مستشفى الياس الهراوي الحكومي في زحلة: الدكتور نقولا معكرون رئيسا لمجلس الادارة. الاعضاء: المحامية كريستين الياس سبانغ، الدكتور موسى الياس ابرهيم، الدكتور زين الدين علي السيد، الدكتور عبد الله موسى. كما عين الدكتور غسان ندرة زلاقط مفوضا للحكومة، والدكتور سامي خطار ابو رجيلي مديرا.
– مستشفى صيدا الحكومي: الدكتور احمد اسماعيل الصمدي رئيسا لمجلس الادارة ومديرا، الاعضاء: الدكتور احمد علي حسين موسى، السيدة منى مصطفى ترياقي، الدكتور توفيق يوسف كنعان، المحامية سهى بعد القادر عنتر. وعين الدكتور حسن نمر علوية مفوضا للحكومة”.