ظل الخرق الدستوري الذي حصل بما يتعلق بمسألة قطع الحساب، خلافاً للمادة 87 من الدستور، يتفاعل نيابياً، على الرغم من ان الموازنة باتت قانوناً.
وتركز النقاش في هذه المسألة تحديداً على نقطتين:
الاولى: إمكانية الطعن بالموازنة، على غرار ما حصل في قانون الضرائب الممولة لسلسلة الرتب والرواتب.
والثانية: حول إمكانية استمرار التوافق السياسي الذي أنتج موازنة الـ2017، لانتاج موازنة الـ2018؟
والثابت، ان كلا النقطتين ليستا محسومتين بعد، وإن كان من الجائز القول ان التوافق السياسي بين أركان السلطة الحالية، مرشّح لأن يستمر حتى موعد الانتخابات النيابية المقبلة، حيث يفترض بعدها ان يتفرق «عشاق التسوية الراهنة»، في حين انه من غير المضمون أن تتمكن الحكومة من وضع مشروع موازنة الـ2018 ضمن المهلة الدستورية والتي لا تجيز تأخيرها إلى ما بعد كانون الثاني من العام الجديد، في حال انشغلت هي والمجلس النيابي في الحملات الانتخابية والتي يفترض ايضا ان تنطلق مع مطلع العام.
اما بالنسبة للطعن بموازنة الـ2017، فإن الثابت حتى الآن ايضا، ان حزب الكتائب الذي كان رأس الحربة في الطعن بقانون الضرائب، يرصد حاليا المخالفات التي حصلت في جلسات إقرار الموازنة، سواء في ما يتعلق بقطع الحساب أو الموازنة من أجل اعداد نص الطعن الذي سيناقشه مع من يعتبر انهم مستعدون للانضمام إليه في هذا المسار مجددا، من اجل تأمين عشرة نواب، علما ان نواب «القوات» الذي امتنعوا عن التصويت على الموازنة، وكذلك حزب الله لن يجاروا الكتائب في تقديم الطعن.
ولفت مصدر قواتي في هذا المجال لصحيفة “اللواء” ان الامتناع عن التصويت جاء من منطلق مبدئي بسبب تعليق المادة 87 من الدستور المرتبطة بقطع الحساب، وهذا ما نعتبره ضربا للدستور واحكامه، مع العلم اننا موافقون على ارقام الموازنة بنفقاتها وايراداتها ولكن لا يجوز نشرها قبل إتمام قطع الحساب.
وبحسب مصادر قانونية كتائبية فإن الحزب ينطلق في تقديم الطعن إلى جانب مسألة قطع الحساب من ان المجلس خالف الدستور لا سيما المادة 84 منه التي تنص على انه في خلال شهر تشرين الأوّل يجب ان يناقش موازنة السنة المقبلة، أي انه كان على النواب ان يناقشوا موازنة الـ2018 وليس موازنة 2017، وفي هذه الحال، فإن المجلس ارتكب مخالفة دستورية مرتبطة بالمهل القانونية.