بدأت نتائج زيارة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الأخيرة إلى موسكو تتكشف معالمها لتنطلق خلال الأسابيع المقبلة باكورة الترجمات العملية لمحادثاته الرسمية مع المسؤولين الروس وفي مقدّمهم الرئيس فلاديمير بوتين بشكل يصب في صالح تقوية الدولة اللبنانية وتعزيز قدراتها السيادية عسكرياً وأمنياً. إذ كشفت مصادر ديبلوماسية في موسكو لـ«المستقبل» أنّ الجهات الروسية المختصة تستعد لاستقبال وفد أمني لبناني من وزارة الداخلية الأسبوع المقبل يعقبه وفد عسكري آخر من وزارة الدفاع في الأسبوع الذي يليه لبدء التباحث بين الجانبين في ما يحتاجه لبنان من «أسلحة نوعية» تنوي روسيا تزويده بها ضمن إطار الاتفاق المُبرم بهذا الخصوص بين الحريري والقيادة الروسية.
وإذ لفتت إلى كون هذا الاتفاق سبق أن أُبرم مع موسكو عام 2010 إبان حكومة الرئيس الحريري بهدف تعزيز قدرات الجيش والقوى الأمنية اللبنانية لكنّ إسقاط تلك الحكومة أعاق تنفيذه، أشارت المصادر إلى أنّ رئيس مجلس الوزراء عاد وأحيا هذا الاتفاق خلال زيارته روسيا في أيلول الفائت، وهو ينصّ في مضامينه على تمويل موسكو عملية تسليح القوى العسكرية والأمنية الرسمية اللبنانية بأسلحة نوعية وعتاد وتجهيزات بقيمة مليار دولار تتولى الدولة الروسية سدادها لشركات تصنيع الأسلحة على أن تقوم الدولة اللبنانية بتقسيط هذا المبلغ على مدة مريحة تصل إلى 12 عاماً بفائدة قريبة من الصفر بالمئة.
وعن مهمة الوفود الأمنية والعسكرية إلى موسكو، أوضحت المصادر أنها تتمحور راهناً حول استعراض برامج التسليح الروسية لاختيار ما يحتاجه الجيش والقوى الأمنية منها وتحديد قوائم الأسلحة النوعية المنوي استقدامها إلى لبنان، مبديةً اعتقادها بأنّ هذه المرحلة ستنتهي خلال مدة شهرين على أن يلي ذلك تجهيز الاتفاقيات وتوقيعها بين الجانبين تمهيداً لإطلاق مفاوضات بين وزارتي المالية اللبنانية والروسية بغية تحديد الجدولة الزمنية لعملية تقسيط كلفة هذه الأسلحة بالتزامن مع إعطاء شركات التسليح الروسية الضوء الأخضر للبدء بتصنيعها.