التقى وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق اعضاء هيئة الاشراف على الانتخابات، وهو اول اجتماع عمل تعقده الهيئة بعد تأدية القسم الدستوري.
واطلع الوزير اعضاء الهيئة على المستجدات المتعلقة بالنقاش الدائر في شأن آلية تطبيق قانون الانتخابات الجديد، وعمل اللجنة الوزارية المعنية، مؤكدا في هذا الاطار “أن مهمة وزارة الداخلية تنفيذية وتعنى بتطبيق القانون بحذافيره”. كما شدد على أن “الانتخابات ستجري وفق الموعد الذي حدده القانون”.
ووضع المشنوق الهيئة في اجواء “التحضيرات التي تقوم بها مختلف ادارات وزارة الداخلية والبلديات للعملية الانتخابية، والخطوات التي قامت بها من اجل تأمين مقر للهيئة وتجهيزه”. وحرصا منه على تسهيل عمل اللجنة ومباشرة نشاطها في أسرع وقت، وضع المشنوق في تصرف الهيئة غرفة اجتماعات في الوزارة، ريثما يتم الانتهاء من تجهيز المقر الجديد للهيئة.