حذّر صندوق النقد الدولي من أن “استمرار الازمة الديبلوماسية بين قطر وجاراتها قد يضعف النمو في منطقة الخليج، رغم تأكيده ان الاثار الاقتصادية للخلاف لا تزال محدودة بعد مرور نحو خمسة اشهر”.
وكانت البحرين والمملكة السعودية ودولة الامارات ومصر قطعت علاقاتها مع قطر في الخامس من حزيران الماضي على خلفية اتهام الدوحة بتمويل “الارهاب” وهو ما تنفيه الامارة الصغيرة الغنية بالغاز.
وفرضت الدول الاربع عقوبات اقتصادية على قطر بينها اغلاق الحدود البرية مع السعودية ومنع طائراتها من استخدام مجالاتها الجوية. وتقدمت بمجموعة مطالب لرفع هذه العقوبات بينها اغلاق قناة “الجزيرة”. الا ان قطر رفضت في اكثر من مناسبة تنفيذ المطالب ودعت الى الحوار.
وقال المدير الاقليمي لصندوق النقد الدولي في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى جهاد ازعور في مقابلة مع “وكالة فرانس برس” في دبي: “إن آثار الخلاف الدبلوماسي على اقتصاد قطر محدودة، وآثاره على المنطقة معدومة”.
واضاف: “حتى الآن، لا توجد مؤشرات على ان الخلاف الدبلوماسي أثر على النمو في مجلس التعاون الخليجي وهناك آثار محدودة جدا على التجارة وآثار شبه معدومة على اسعار النفط”.
وقد حذر صندوق النقد الدولي في التقرير المالي الدوري للصندوق والخاص بالشرق الاوسط واسيا الوسطى من ان “استمرار الخلاف قد يؤثر على معدلات النمو في دول مجلس التعاون الست”.